الحكومة الأمريكية تواصل تكثيف العقوبات التكنولوجية وتمنع استخدام العملاق الروسى كاسبرسكى
توصلت الحكومة الأميركية وشركة مايكروسوفت إلى تسوية بشأن انتهاكات واضحة للعقوبات وضوابط التصدير ارتكبتها الشركة المطورة للتكنولوجيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مايكروسوفت وافقت على تحويل نحو ثلاثة ملايين دولار لإسقاط أي مسؤولة مدنية محتملة عن أكثر من 1300 انتهاك واضح للعقوبات فيما يتعلق بالقيود المفروضة على كوبا وإيران وسوريا وروسيا، وتنطوي تلك الانتهاكات على تصدير خدمات أو برامج من الولايات المتحدة إلى الدول الخاضعة للعقوبات.
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن مايكروسوفت وافقت على تحويل نحو ثلاثة ملايين دولار لإسقاط أي مسؤولة مدنية محتملة عن أكثر من 1300 انتهاك واضح للعقوبات
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية، أن سلوك مايكروسوفت كان "غير فاضح وأفصحت عنه طواعية".
وقالت الوزارة إن غالبية الانتهاكات التي وقعت بين عامي 2012 و2019 تتعلق بكيانات روسية أو أشخاص روس خاضعين للعقوبات في منطقة القرم بأوكرانيا، وحدث ذلك نتيجة لتقاعس مايكروسوفت عن تحديد هوية العملاء ومنع استخدام منتجاتها من قبل أطراف محظور عليهم استخدامها.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 قبل أن تشن حربا لغزو أوكرانيا في أوائل 2022، وفي بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز"، أقرت مايكروسوفت بعدم الامتثال للعقوبات، وقالت إنها كانت متعاونة في التحقيق وإنها راضية عن التسوية.
وقالت وزارة الخزانة إن أسباب انتهاك العقوبات تشمل الافتقار إلى معلومات كاملة أو دقيقة عن هويات العملاء النهائيين لمنتجات "مايكروسوفت"، مضيفة أن هناك أوجه قصور في تدقيق مايكروسوفت بشأن الأطراف المحظورة.
وفى وقت سابق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر قولها إن وزارة التجارة الأميركية تبحث اتخاذ إجراء ضد شركة (كاسبرسكي لاب) الروسية لأمن الإنترنت.
إدارة الرئيس جو بايدن تبحث اتخاذ إجراء تنفيذي ضد الشركة بموجب قواعدها للأمن على الإنترنت
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث اتخاذ إجراء تنفيذي ضد الشركة بموجب قواعدها للأمن على الإنترنت، فيما كثفت الإدارة تحقيقها للأمن القومي ليمتد إلى برنامج كاسبرسكي المضاد للفيروسات العام الماضي مع تصاعد المخاوف بشأن هجمات روسية عبر الإنترنت، بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
هذا وحظرت الجهات التنظيمية الأميركية بالفعل استخدام الحكومة الفيدرالية برامج كاسبرسكي، فيما قال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية حين طُلب منه التعليق على التقرير إنه لا يعلق بشأن اتخاذ أي إجراء محتمل تجاه شركة بعينها.
