المالية: وضعنا استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر، وأن الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة؛ بما يُسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للتحديات العالمية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول في وقت بات فيه الوصول إلى الأسواق الدولية أكثر صعوبة وتكلفة في ظل السياسات التقييدية، وارتفاع أسعار الفائدة.
لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق
وأوضح الوزير، أنّ لدينا استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تعدد الأسواق، وأدوات التمويل، وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين على نحو يُسهم في خفض تكلفة التمويل، لافتًا إلى أنّ سوق الإصدارات الحكومية شهد تنوع أدوات الدين من «السندات الخضراء»، و«يوربوند»، و«ساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية».
تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع
أضاف الوزير، أننا نعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص، من خلال تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وفي هذا الإطار تتبنى الحكومة العديد من المبادرات والتيسيرات والمحفزات الضريبية والجمركية؛ اتساقًا مع المسار الداعم للإنتاج في مصر، لافتًا إلى إطلاق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة في مصر، وبرنامج «الطروحات» ويشمل 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام 2024.
ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا
أضاف الوزير، في لقائه مع ممثلي «مؤسسات التصنيف الدولية» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أننا ملتزمون بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجيًا، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة، وقد أدى الحراك التنموي غير المسبوق في مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو 7 أضعاف خلال السنوات الماضية، موضحًا أننا مستمرون في سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجًا.
