وزير المالية: الأزمات العالمية تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة بدءً من جائحة كورونا، وحتى الحرب في أوروبا، تفرض تحديات ضخمة على موازنات مختلف الدول، وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة، حيث تُواجه ضغوطًا مركبة نتيجة الحاجة إلى تمويل للوفاء بالالتزامات الحتمية من صحة وتعليم وغذاء ووقود وغيرها في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وتوفير حزم مالية للتوسع في الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لتخفيف الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة، في وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا أكثر صعوبة، وكُلفة.
وأوضح أن جائحة كورونا أثبتت صحة الرؤية المصرية التي تعكسها قرارات القيادة السياسية بتبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية للتخلص من فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، على نحو أسهم في تقليل المخاطر التي كان من الممكن أن يتعرض هؤلاء المرضى في ظل هذا الوباء قبيل تماثلهم للشفاء.
القطاع الصحي يتصدر أولويات الدولة المصرية
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في المنتدى العالمي الخامس للموارد البشرية الصحية الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بجنيف بعنوان: «حماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية والاستثمار فيها»، بحضور مي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، أن القطاع الصحي سيظل يتصدر أولويات الدولة المصرية، من أجل توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان المصري.
ويُعد نظام «التأمين الصحي الشامل»، أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، حيث يستهدف مد مظلة الرعاية الصحية لكل أفراد الأسرة المصرية، مع إتاحة اختيار مقار تلقى الخدمة سواءً في منشآت القطاعين العام أو الخاص أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، لافتًا إلى أن الاهتمام المصري المتزايد بالصحة انعكس أيضًا زيادة أوجه الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوي، الذي يُشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية أيضًا، إذ يؤثر في معدلات الفقر والإنتاجية.
تأهيل المنشآت الصحية
وأشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الصحية المنفذة خلال العام المالي الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الماضي، وأسهم المشروع القومي «حياة كريمة» الذي يستهدف تنمية الريف المصري، جنبًا إلى جنب مع «التأمين الصحي الشامل» في تأهيل المنشآت الصحية، موضحًا أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، كما تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.
توفير حيز مالي للإنفاق على مجال الرعاية الصحية
واستعرض الوزير، سبل زيادة واستدامة الاستثمارات المخصصة للقوى العاملة في القطاع الصحي وضمان توفير حيز مالي للإنفاق على مجال الرعاية الصحية وزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية المتواترة، مؤكدًا ضرورة تبنى سياسات مالية عالمية أكثر ملاءمة لحماية القوى العاملة في القطاع الصحي، واستدامة الاستثمارات الموجهة إليها.
