خبير مصرفي: استيراد مصر احتياجاتها من الهند والصين بالعملة المحلية يساهم في خفض تكلفة المعيشة
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه يمكن لدولة مثل مصر أن تستورد احتياجاتها من السلع من الهند أو الصين باستخدام العملة المحلية، وهذا ما يسمى بـ "التجارة بالعملة المحلية"، والتي تتيح للدول المتداولة فيها العملات الوطنية استخدام تلك العملات لتحويل الأموال في المعاملات التجارية مع دول أخرى، دون الحاجة إلى استخدام الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات الأجنبية.
وأوضح أن تساهم التجارة بالعملة المحلية في تعزيز التجارة بين الدول وتحسين العلاقات الاقتصادية بينها، وكذلك في تحسين الحصول على السلع والخدمات المطلوبة بأسعار تنافسية، حيث أنها تقلل من التبعية للاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية وتوفر العملات المحلية للاستخدام في معاملات التجارة الخارجية. نعم، يمكن لدولة مثل مصر أن تستورد احتياجاتها من السلع من الهند أو الصين باستخدام العملة المحلية.
وأضاف أن ذلك ما يسمى بـ "التجارة بالعملة المحلية"، والتي تتيح للدول المتداولة فيها العملات الوطنية استخدام تلك العملات لتحويل الأموال في المعاملات التجارية مع دول أخرى، دون الحاجة إلى استخدام الدولار الأمريكي أو غيرها من العملات الأجنبية.
التجارة تساهم بالعملة المحلية في تعزيز التجارة بين الدول
كما تساهم التجارة بالعملة المحلية في تعزيز التجارة بين الدول وتحسين العلاقات الاقتصادية بينها، وكذلك في تحسين الحصول على السلع والخدمات المطلوبة بأسعار تنافسية، حيث أنها تقلل من استهلاك رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي وتوفر العملات المحلية للاستخدام في معاملات التجارة الخارجية.
ولفت إلي أن ذلك يؤثر الاستيراد بالعملة المحلية على مستوى الأسعار في السوق المحلي، إذ أن ذلك يؤدي إلى زيادة العرض من السلع المستوردة بالعملة المحلية، مما يؤدي إلى تخفيض أسعار تلك السلع في السوق المحلي.
الاستيراد بالعملة المحلية يمكن أن يخفض تكلفة المعيشة
علاوة على ذلك، فإن الاستيراد بالعملة المحلية يمكن أن يخفض تكلفة المعيشة، حيث أنه يزيد من توافر السلع المستوردة بأسعار تنافسية، مما يخفض التضخم ويحسن قدرة المستهلكين على الحصول على المواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار معقولة.
البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2%
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017 (منذ أكثر من 5 سنوات).
وأوضح بيان السياسة النقدية، أنه تقرر زيادة سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوى 18.25 بالمائة و19.25 بالمائة و18.75 بالمائة، على الترتيب.
وأضافت اللجنة، أنه تقرر كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2% عند مستوى 18.75%.
أسباب عالمية
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأشار المركزي إلى أنه على الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار.
وتابع: وتتمثل أهمها في اّفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، خاصةً في ضوء العدول عن سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف أن تلك التطورات انعكست في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
أسباب محلية
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.
ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخيًا في فبراير 2023 ليسجل 40.3%.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الامداد محليًا، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية.
اللجنة تستمر في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية
وأشار بيان المركزي إلى أن اللجنة تستمر في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استنادًا إلى توافر البيانات. وقد أظهرت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعًا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضًا لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، وتؤكد مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
ووفقًا للبيان، تشدد اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتابع: وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
