أبرزها الإضرار بالاقتصاد.. «المركزي» يحدد حالات إلغاء ترخيص شركة الصرافة
أصدر البنك المركزي المصري كتاب دوري مساء اليوم الأحد 14 مايو 2023 يحدد حالات يتم فيها إلغاء الترخيص ووقف العمليات كليا وشطب التسجيل لشركات الصرافة، وأبرزها الإضرار بالاقتصاد الكلي أو سوق النقد الأجنبي.
قال البنك المركزي في تقرير صادر اليوم، إنه يتم أيضا إلغاء الترخيص لشركات الصرافة في حالة التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي، وأيضًا حال الاندماج مع شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي، إلى جانب توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.
إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل
ويتم إلغاء التراخيص في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي، بجانب كل ذلك للمحافظ إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، في حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو لأي من الضوابط الواردة بهذه التعليمات.
يذكر أن مجلس إدارة البنك المركزي وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
ومنح البنك المركزي المصري شركات الصرافة، مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدنى لرأس المال، الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر المقبل.
كما أعلن البنك المركزي شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة، والتي يأتي على رأسها؛ ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
وألزم البنك المركزي المصري، شركات الصرافة بسداد رسوم معاينة في حالة الترخيص أو طلب نقل المركز الرئيسي أو الفروع.
رسوم المعاينة تبلغ 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري حديث، أن رسوم المعاينة تبلغ 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع.
وأشار البنك المركزي إلى أن رسوم الرقابة يتم دفعها خلال شهر يناير من كل عام، على أن تكون 20 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و10 آلاف جنيه عن كل فرع.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
كما تتضمن الشروط أيضًا، أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
