اقتصاد منطقة اليورو يدخل رسميًّا في «الركود التقني».. ما القصة؟
كشفت البيانات الرسمية أن اقتصاد منطقة اليورو دخل رسميًا فيما يعرف بـ"الركود التقني" خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت البيانات المراجعة أو النهائية الصادرة عن يوروستات، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو 0.1% في أول 3 أشهر من 2023.
وجاء ذلك بعدما كشفت بيانات القراءة الأولى نمو الاقتصاد بنسبة 0.1%، وكان اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنحو 0.1% أيضًا في آخر 3 أشهر من 2022.
ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين فإن الاقتصاد ينزلق إلى ما يعرف بـ"الركود التقني".
وجاء الإعلان عن الأرقام المعدلة بعدما تراجعت ألمانيا قراءتها للنمو خلال نفس الفترة ودخلت بالفعل في حالة ركود، فيما أجرت أيرلندا أيضًا مراجعة بالخفض لقراءة أداء الاقتصاد لديها، والتي أظرت انكماش الاقتصاد بحوالي 5%.
وهولندا واليونان ضمن اقتصادات منطقة اليورو التي أعلنت عن انكماش اقتصادي على أساس فصلي في الربع الأول من 2023.
وتراجع إنفاق الأسر بنحو 0.3% في الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 1% في الربع الأخير من 2022.
ويأتي هذا بما يظهر الضغوطات التي يواجها المستهلكون وسط ارتفاع الأسعار، أما معدل البطالة داخل الاتحاد الأوروبي فهو أسوأ مما هو عليه في أمريكا.
كما أنه أعلى بنحو الضعف لدى بعض الدول مقارنة بالولايات المتحدة.
وتفرض البيئة الاقتصادية الضعيفة تحدي بالنسبة للمركزي الأوروبي والذي يخوض دورة تشديد نقدي في آخر 12 شهرًا، وصل معها معدل الفائدة عند 3.25%.
كما يستعد البنك لاجتماع للسياسة النقدية هذا الأسبوع، وسط توقعات بزيادة معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، فيما أشار مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من قبل إلى أن خفض الأسعار أهم من تجنب التباطؤ الاقتصادي.
كما أن لاغارد صرحت في الأسبوع الماضي بأن لا يوجد دليل واضح على أن التضخم الأساسي وصل إلى ذروته، رغم إقرارها بأن تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بدأت تتحقق.
وبينت ان أحدث البيانات المتاحة تشير إلى أن مؤشرات الضغوط التضخمية الأساسية ما زالت مرتفعة على الرغم أن البعض يظهر بوادر اعتدال.
ولفتت بيانات التضخم في منطقة اليورو عن شهر مايو نمو مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 6.1% وذلك بحسب القراءة الأولى، وهو أقل مستوى منذ فبراير 2022.
