بعد صدور قانون يلزمها بالدفع للناشرين
«ميتا» تحظر خدمة الأخبار على منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» في كندا
قررت شركة "ميتا" منع الوصول إلى الأخبار على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" في كندا، بعدما أقرت الحكومة الفيدرالية قانون الأخبار عبر الإنترنت "بيل سي 18"، والذي يلزم شركات التكنولوجيا بدفع رسوم المحتوى لوسائل الإعلام المحلية.
وقالت الشركة في بيان: "قلنا مرارًا وتكرارًا إنه من أجل الامتثال للقانون الذي تم تمريره في البرلمان اليوم، لن يكون محتوى المنافذ الإخبارية بما في ذلك ناشرو الأخبار والمحطات، متاحًا للمستخدمين في كندا".
وأضافت الشركة أنها تجري اختبارات منتجات تمتد لأسابيع من أجل إنهاء توافر خدمة الأخبار في كندا، بعد قرار البرلمان، والذي يأتي في أعقاب قانون مشابه صدر العام الماضي في أستراليا.
ردًا على القانون الأسترالي، تبنت "ميتا" نهجًا مشابهًا، حيث منعت المستخدمين من رؤية محتوى الأخبار أو مشاركته على "فيسبوك"، وذكرت تقارير أنها حظرت أيضًا بعض الصفحات الخاصة بالمستشفيات وخدمات الطوارئ.
لكن في غضون أسبوع، رضخت "ميتا" للضغوط وتوصلت إلى اتفاق مع الحكومة الأسترالية، من خلال تعديلات على القانون تسمح لشركات التكنولوجيا بشهرين للتفاوض مع وسائل الإعلام.
