الأحد، 22 ديسمبر 2024 06:36 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

كيف تتعامل البنوك مع المتعثرين بعد ارتفاعها 3.5% بنهاية مارس؟.. خبير يوضح

الخميس، 06 يوليو 2023 10:59 ص
الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح
الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح

ارتفعت نسبة التعثر في القروض غير المنتظمة إلي إجمالي القروض بنهاية مارس الماضي إلي 3.5% مقارنة بـ3.4% بنهاية ديسمبر 2022، وفقًا للبنك المركزي المصري.

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه عندما يحدث تعثر في السداد، تتعامل البنوك مع هذه الحالات بمجموعة من الإجراءات، وتقوم البنوك بالتواصل المستمر مع المقترضين المتعثرين لفهم أسباب التعثر وتقديم مقترحات للتعامل مع الوضع، وقد تشمل هذه المقترحات إعادة جدولة الديون أو تعديل شروط القرض.

البنوك قد تقترح تخفيض مبلغ القرض أو إطالة فترة السداد

ولفت إلي أن بعض البنوك قد تقترح تخفيض مبلغ القرض أو إطالة فترة السداد أو تخفيض معدل الفائدة وفقًا للظروف ولكل حالة على حدة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لتسهيل عملية سداد الديون وتقليل الضغط المالي على المقترضين المتعثرين.

البنوك تقدم دعمًا ماليًا مؤقتًا للمقترضين المتعثرين

في بعض الحالات، قد تقدم البنوك دعمًا ماليًا مؤقتًا للمقترضين المتعثرين مثل القروض المعبرية لتسديد الديون المتأخرة. يتم تحديد هذا الدعم وفقًا للظروف الفردية لكل مقترض.

وفي حالة وجود سوء نية من قبل المقترض وتعمد عدم السداد، أو في حالة عدم جدوى تعويم القروض المتعثرة، تلجأ البنوك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقها وتقليل الخسائر المحتملة، قد تشمل هذه الإجراءات رفع دعاوى قضائية لاسترداد المبالغ المستحقة وتحصيل الديون عن طريق القضاء.

وأوضح أن سعر الفائدة هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لمكافحة التضخم لزيادة أسعار الفائدة على القروض، فإن ذلك ينعكس على المقترضين سواء أفراد أو كيانات أعمال، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض ويؤثر على قدرتهم على السداد، مما يؤدي الى ارتفاع معدل التخلف عن السداد.

التضخم في تأثير سلبي على قدرة الأفراد على الشراء

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، يتسبب التضخم في تأثير سلبي على قدرة الأفراد على الشراء فعند حدوث التضخم ترتفع أسعار السلع والخدمات، مما يقلل من قدرة الأفراد على الشراء، وبالتالي يواجه الأفراد الذين يعيشون بموارد مالية محدودة صعوبة في سداد القروض، مما يزيد من نسبة التعثر في سدادها.
وأضاف أنه من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل الفائدة والتضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة، مما يتسبب في زيادة نسب التعثر في سداد الديون.