ننشر أهم 7 قرارات لمجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم الثلاثاء
تنشر مجلة أصول مصر أهم 7 قرارات وافق مجلس الوزراء عليها خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وهي:
1ـ "جامعة السويدي للتكنولوجيا"
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة السويدي للتكنولوجيا"، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة.
ويأتي ذلك في إطار جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، حيث نص مشروع القرار على أن تضم الجامعة 3 كليات، هي: التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة.
2 ـ استضافة مصر لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والمُوقعة بتاريخ 11 مايو 2023.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أوجُه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، والحفاظ على دور مصر الريادي، حيث تتمثل أهمية إنشاء وتشغيل مركز التدريب الإقليمي، في دعم أنشطة التعاون الفني للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء عن طريق تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية.
3 ـ تدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
ونص مشروع القرار على أن تُعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح 1818.28 فدان.
4 ـ تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعيًا لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة لحل التحديات التي قد تطرأ.
ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من: وزير الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتختص اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية بوضع مشروع خطة أو استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية في إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ورؤية مصر ۲۰۳۰، ومتابعة تنفيذها، مع تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية بما في ذلك وضع حلول للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية بشكل دوري وذلك باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب المساهمة في وضع السياسات العامة في مجال نظم الغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني من خلال الوزارات والجهات المختصة، فضلًا عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنفيذ ما تُكلف به اللجنة الوطنية من جانب رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القرار على أن تجتمع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتُشكل لجنة علمية تضم ممثلين عن كل من: المعهد القومي للتغذية، ومعاهد البحوث الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك بالإضافة لأربعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اللجنة العلمية دراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة الوطنية.
5 ـ تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.
كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضًا إلى دعم نقدي نظرًا للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدين بالتعليم.
كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و"كرامة" بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.
6 ـ التعاقد مع شركتي "سيمنس" و"لايف كير تكنولوجى"
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي "سيمنس" و"لايف كير تكنولوجى"، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدي يعقوب (مصر/ رواندا).
ويأتي إنشاء هذا المركز اتصالًا لسعي مصر الدؤوب لتوطيد علاقاتها بالدول الأفريقية لاسيما بلدان حوض النيل، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة، ويتم تنفيذه في ضوء مذكرة تفاهم بين مركز الدكتور مجدي يعقوب، والسفارة المصرية في رواندا "ممثلة عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، والمؤسسة الرواندية للقلب.
7 ـ زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالي مدة التعاقد 15 سنة، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المشروع للحفاظ على النمط الحضاري والبيئي لمدينة شرم الشيخ.
