محيي الدين: خفض الانبعاثات يتطلب تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـ مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن تنفيذ العمل المناخي يتطلب تمويلا ضخمًا وتعاونًا في المجالات التكنولوجية، كما يستلزم تضافر الجهود على المستويين العالمي والإقليمي، وتعزيز الجهود المحلية على مستوى الدول وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى المناخ الأخضر، الذي يعقد تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور رسمى كبير وبمشاركة منظمات وجمعيات الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والصناعية المختلفة من القطاعين العام والخاص.
مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي يبني على النتائج الناجحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ
وقال محمود محيي الدين، إن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي يبني على النتائج الناجحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، والتي استهدفت التنفيذ الفعلي لأبعاد العمل المناخي المختلفة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وهي تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عنه وحشد التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار محيي الدين عن الحاجة الملحة للالتزام بأهداف خفض الانبعاثات وبذل المزيد من الجهد لإعادة العمل لتحقيق هذا الهدف إلى مساره الصحيح؛ حيث تشهد عملية تخفيف الانبعاثات انحرافًا عن النسبة المستهدفة بحلول عام 2030 بنسبة 60%.
وقال محيي الدين إن العمل على تخفيف الانبعاثات يتطلب التركيز في المقام الأول على قطاع الطاقة من خلال خفض الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وغاز الميثان، واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة، موضحًا أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ اهتم بملف الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وكذلك البنى التحتية والتكنولوجيا المتطورة المرتبطة بها.
تخفيف الانبعاثات يتطلب التركيز في المقام الأول على قطاع الطاقة
كما أشار إلى أهمية تتبع ومراقبة التطورات في قطاع الطاقة من خلال التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كما شدد على ضرورة خفض الاعتماد على مصادر الطاقة غير النظيفة في القطاعات المختلفة مثل قطاع النقل البحري وكذلك صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة، وتطوير وتفعيل أسواق الكربون الطوعية، ووضع معايير صناعية تتوافق مع السياسات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي بشأن الكربون العابر للحدود.
وقال محيي الدين إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ حقق إسهامًا كبيرًا في العمل المناخي المرتبط بالتكيف مع تغير المناخ من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تستهدف تحقيق الصمود للمجتمعات الأكثر تأثرًا من خلال التركيز على خمسة مجالات عمل رئيسية تضم فرصًا استثمارية واعدة وهي مجالات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ أنشطة التكيف حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع في تمويل هذه الأنشطة أكثر من 3%.
وأشار محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ حقق إنجازًا شديد الأهمية بإطلاق صندوق الخسائر والأضرار، مضيفًا أن اللجنة المعنية بوضع آليات عمل الصندوق وحوكمته تقوم بجهد كبير في هذا الصدد للبدء في تفعيل الصندوق والانتفاع منه في أقرب وقت.
