في جلسة «الاقتصاد العالمي والصحة»
وزير المالية: الحراك الاقتصادي العالمي يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالى،
لافتًا إلى أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية فى الحفاظ على المرونة والتكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.
الاقتصادات الناشئة تواجه العديد من الآثار السلبية وتسعى لاحتواء التضخم
الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية فى التكيف مع المتغيرات العالمية
يجب على المؤسسات المالية العالمية تعزيز دعمها للبلدان النامية
نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالى
سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 1.7% من الناتج المحلى الإجمالي للعام المالى الماضي
بادرنا بأربع حزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. للحد من الآثار التضخمية
9.4 مليار دولار إيرادات لقناة السويس عن العام المالي 2022 ـ 2023 مقارنة بـ 8 مليارات دولار عن العام المالى 2021 ـ 2022
«التأمين الصحى الشامل» يغطى كل أفراد الأسرة.. ويخفف عبء المرض عن جيوب المواطنين
قال الوزير، فى جلسة «الاقتصاد العالمي والصحة» خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إننا فى مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالى، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ١،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى الذى انتهى بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أشار الوزير، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ، لافتًا إلى منح الحكومة «الرخصة الذهبية» للمستثمرين فى المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته فى الاقتصاد القومى.
أوضح الوزير، أن قناة السويس حققت إيرادات 9.4 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ 7 مليارات دولار في العام المالي 2021 ـ 2022، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي ٤،٩ مليار دولار خلال 2022 ـ 2023 كما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي 8.3 مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضى مقارنة بـ 12.8 مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى 2021 ـ 2022، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة 19% خلال النصف الأول من عام 2021 ـ 2022 مقارنة بذات الفترة في 2019، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة 26% خلال العام المالي الماضى.
أكد الوزير أننا نتقدم بثبات فى رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة23.1% فى السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف فى المائة.
قال الوزير، إننا نمضي بخطوات فعَّالة في توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحى، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذى يسهم في تحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة تغطى كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادي للمرض عن جيوب المواطنين، إضافة إلى مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التي ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة، كما تمكنت مصر أن تصبح من أولى الدول الخالية من فيرس «سي» من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
