مجلس النواب: استثمارات القطاع الخاص تصل إلى 600 مليار جنيه
صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 165 مليار دولار، موضحًا أن وزارة المالية تمتلك وحدة مخصصة لإدارة الدين العام، والمتابعة المستمرة لمعدلات الدين في مصر.
القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية
وأضاف "الفقي" خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تدرك مقدار الدين الخارجي، ولهذا يتم تخصيص القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية، وهذا ليس إهدارًا للمال ولكن حرصًا للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ؛ لينعموا بوجود مدن جديدة ذكية، ومحطة كهرباء، ومدن صناعبة وغيرها من مشروعات البنية التحتية، وأوضح أنه يتم العمل على زيادة فترة استحقاق الدين لتستطيع الدولة سداده في الموعد المحدد له.
استراتيجية من أجل إدارة الدين العام في مصر
وأكد أن الدولة لديها استراتيجية لإدارة الدين العام، حيث تقوم الدولة بمراجعتها وإعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات. حيث لا يكون الإعتماد الكلي على الدولار في الاقتراض، بل أن يكوم الاقتراض بعملات متنوعة مثل الدولار واليورو والين الياباني
متوسط النمو الاقتصادي خلال الـ 8 سنوات الأخيرة وصل إلى 4.5%
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد أن الدولة قدمت العديد من الحوافز لتدعيم استثمارات القطاع الخاص، وكشف أن متوسط النمو الاقتصادي خلال الـ 8 سنوات الأخيرة وصل إلى 4.5% وهذه تعد نسبة جيدة جدًا، وقال أن الإجمالية العامة والخاصة قُدرت بـ 1.8 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن المستهدف في استثمارات القطاع الخاص يصل لـ 600 مليار جنيه، وبلغت استثمارات القطاع الخاص في السنة المنتهية 350 مليار جنيه، كما ذكر أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بخطـة 2023-2024 تقدر بنحو 11.8 تريليون جنيه.
الضغط على العملة المحلية جاء بسبب ندرة الدولار
وأضاف أن إن العالم يواجه حالة مرتفعة من التضخم والغلاء، بالإضافة إلى أن مصر دولة مستوردة للعديد من السلع الاستراتيجية، ومع وجود قلة في النقد الأجنبي بسبب خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية التي تقدر ب ٢٢ مليار دولار مع الأزمة الروسية الأوكرانية، وأنه قبل الحرب الروسية الأوكرانية بلغ معدل التضخم 6% في مصر.
و أن الضغط على العملة المحلية جاء بسبب ندرة الدولار الذي بدوره أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات في مارس وأغسطس من العام الماضي وشهر يناير الماضي، موضحًا أن سعر الدولار ارتفع بنسبة 100% في مقابل الجنيه المصري مما يشكل صغط بشكل قوي على الأسعار.
الدولة تواجه أزمة التضخم في الموازنة العامة الجديدة
وقال، أن الدولة تواجه أزمة التضخم في الموازنة العامة الجديدة بالدعم والمنح الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور لـ 3.5 ألف جنيه، والقطاع الخاص لـ 3 ألاف، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، وأشار القطاع الخاص يسيطر على 600 مليار جنيه من إجمالى الاستثمار، وتابع أنه تم رفع عدد الأسر المستفيدة من مبادرة تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأجور ارتفعت في موازنة الدولة بحوالي 60 مليار جنيه عن موازنة العام السابق.
أقرا ايضا:ممثلوا القطاع الخاص يؤكدون تعزيز التعاون والعمل المشترك من خلال مبادرة «شباب بلد»
أقرا ايضا:مدبولي: نستهدف زيادة أعداد الغرف الفندقية من 40 إلى 50 ألفًا خلال العام
