«مصدر» الإماراتية تعتزم جمع 3 مليارات دولار من السندات الخضراء
تعتزم شركة مصدر المنتجة للطاقة النظيفة في الإمارات العربية المتحدة، إصدار المزيد من السندات الخضراء بحلول العام المقبل، وذلك عقب إكمال الشركة بيع الدفعة الأولى من تلك السندات بقيمة 750 مليون دولار.
تطوير مشروعات واستحواذات جديدة
وقال المدير المالي للشركة نيال هانيجان، إن الشركة - المعروفة أيضًا باسم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل- حريصة على تطوير مشروعات واستحواذات جديدة، مع التوسع في عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة وأوروبا. كما تسعى إلى الاستثمار في مشروعات طاقة متجددة بسعة إجمالية 100 جيجاواط بحلول نهاية العقد الجاري.
عائدات إصدار السندات الخضراء ستُستخدم لتمويل استثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في أوزبكستان وأذربيجان
وأضاف أن عائدات إصدار السندات الخضراء الأولى من نوعها هذا الأسبوع ستُستخدم لتمويل استثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة في أوزبكستان وأذربيجان، وتعتزم الشركة الإماراتية جمع 3 مليارات دولار إجمالًا عبر نافذة السندات لتمويل عمليات الاستحواذ داخل وخارج البلاد، بحسب بيان سابق.
كما تكثف الإمارات جهودها لدعم الطاقة الخضراء، مع خطط لضخ 54 مليار دولار دعمًا لمصادر الطاقة المتجددة على مدى السنوات السبع المقبلة، أملًا في الوصول إلى صافي انبعاثات الصفري بحلول منتصف القرن.
وتستضيف الدولة -التي ما يزال اقتصادها معتمدًا إلى حد كبير على النفط- مؤتمر قمة المناخ (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام.
جدير بالذكر أنه في أواخر 2022 أصبحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، المعروفة اختصارًا باسم (طاقة)، مساهمًا في "مصدر". وجرى الاتفاق في حينه على اقتناص "مصدر" حصة 60% من جميع مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية التي يجري تطويرها في أبوظبي.
وفى وقت سابق، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 عن توقيع اتفاقيات مع ثلاث دول أفريقية هي أنغولا وأوغندا وزامبيا لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل الى 5 جيجاواط.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار التزام "مصدر" بالمساهمة في دعم الدول الأفريقية لتحقيق التحوّل نحو مصادر الطاقة النظيفة.
تم توقيع الاتفاقيات تحت مظلة برنامج "اتحاد 7"، وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، خلال الدورة الماضية من أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتهدف هذه المبادرة إلى جمع أموال من القطاعين العام والخاص للاستثمار في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا بقدرة إجمالية تصل إلى 20 جيجاواط وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.
