تفاصيل اجتماع مصطفى مدبولي مع وزيرة التعاون في العاصمة الإدارية الجديدة
حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الاجتماع مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، ومستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، نتائج زيارتها لجمهورية الصين الشعبية، التي تعدُ الأولى منذ جائحة كورونا، إذ شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2021، والتي تدعم الشراكة المصرية الصينية، وتتضمن بندًا بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات، فضلا عن العمل على صياغة استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3 إلى 5 سنوات، لأول مرة، في ضوء العلاقات المتنامية بين البلدين.
مذكرة التفاهم تعزز الأولويات الوطنية فيما يتعلق بدفع التعاون
وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تعزز الأولويات الوطنية فيما يتعلق بدفع التعاون جنوب- جنوب، وتبادل الخبرات والتجارب التنموية مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
تطرق الاجتماع إلى نتائج المباحثات التي جرت مع بنك التصدير والاستيراد الصيني (EXIM Bank) لتعزيز التعاون المشترك، وكذا توقيع 4 وثائق تعاون مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي (CIDCA) لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لصالح وزارة النقل المصرية، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمستوى الثالث لمعمل السلامة الحيوية لصالح وزارة الصحة، إضافة إلى بحث استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في مصر خلال شهر سبتمبر المقبل.
استعرض الاجتماع أيضًا نتائج زيارة بعثة مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لمصر مؤخرًا، والمباحثات التي جرى عقدها في ضوء متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة لتقديم الاستشارات الفنية في ضوء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، والذي يعزز قواعد الحوكمة الدقيقة التي تتبعها الدولة المصرية في متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال المتابعة المستمرة وربط البيانات بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي قامت بتدريب 120 من الكوادر الحكومية من مختلف الجهات على استخدام النظام وإدخال البيانات بشكل مستمر بما يدعم كفاءة منظومة متابعة المشروعات.
وفي ضوء الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «COP27» والاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ «COP28» بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الجارية لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية الميسرة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
وتابع رئيس مجلس الوزراء، نتائج تنفيذ الاستراتيجيات القطرية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة مع الأمم المتحدة «UNSDCF» الذي اختتم عمليات إعداد وتحديث استراتيجيات التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف.
وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه يجري تنفيذ هذا الإطار من خلال 5 محاور وهي: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين السيدات والفتيات، موضحة أنه يتم تشكيل مجموعات النتائج لكل محور من محاور الإطار الجديد لتنسيق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه جرى عقد حوار السياسات رفيع المستوى بين مصر واليابان بمشاركة كل الأطراف المعنية من الجانبين، في ضوء الاستعدادات لوضع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تطوير العلاقات المشتركة وبحث فرص التعاون المستقبلية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، تحت مظلة أولويات الدولة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة «مصر تنطلق».
