وزير المالية: «التأمين الصحي الشامل» يتصدر الأولويات الرئاسية لرعاية الأسرة المصرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن «التأمين الصحي الشامل» يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، بكفاءة عالية، حيث يتم التوسع التدريجي فى تطبيق هذه المنظومة المتطورة بالمحافظات وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على موازنات الدول بما فيها مصر،

موضحًا أن الوضع المالي للتأمين الصحى الشامل، جيد، ويعكس صحة المسار الذى ترتكز عليه التجربة المصرية، على نحو أسهم في تحقيق فوائض متراكمة نحو 86 مليار جنيه فى أربع سنوات حتى نهاية يونيه 2023، وبلغت المحفظة الاستثمارية 72 مليار جنيه، حتى نهاية مايو الماضي، وأننا حريصون على تنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة، لضمان الاستدامة المالية، وامتلاك القدرة على استكمال مسيرتنا فى التغطية التأمينية والصحية لمختلف أنحاء الجمهورية.

التوسع التدريجي بالمحافظات.. لتوفير الرعاية الصحية الشاملة لكل المصريين

لدينا فوائض متراكمة نحو 86 مليار جنيه في أربع سنوات حتى نهاية يونيه الماضي تمكننا من استكمال مسيرتنا

المحفظة الاستثمارية بلغت 72 مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضي

إجراء 363 ألف عملية جراحية.. بعضها يتكلف مليون جنيه والمنتفع لا يدفع أكثر من 300 جنيه

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تم حتى الآن تطبيق هذه المنظومة الجديدة إلزاميًا فى محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، وتجريبيًا في «جنوب سيناء والسويس وأسوان»، لافتًا إلى أن أكثر من 2.8 مليون مواطن في محافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية» يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل، وقد قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بنحو ٥ مليارات جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات، بما يُسهم في نقل العبء المالي للمرض من «جيوب المواطنين» إلى المنظومة الجديدة.

أوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أنه لدينا ١٨٢ منشأة صحية وطبية منها ٥٠ جهة قطاع خاص، ويحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

قالت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إن عدد العمليات الجراحية التي تمت حتى الآن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بلغت نحو 363 ألف عملية، بما فيها زراعة النخاع والكبد والكلى، وبعضها تصل تكلفته إلى مليون جنيه، ولا يدفع المنتفع أكثر من قيمة المساهمة 300 جنيه، حيث تغطى المنظومة الجديدة أكثر من ٣ آلاف خدمة طبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المُقدمة للخدمات الطبية بمصر، بما فى ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء والأجهزة التعويضية، وغيرها مع إمكانية الرعاية الطبية المنزلية عند الحاجة، والسفر للعلاج بالخارج وفق ضوابط محددة.

أشارت إلى أننا نسعى إلي الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات التأمين الصحي الشامل، على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية تتوافق مع معايير الجودة العالمية.