العاصمة الإدارية تخصص منح دراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد فى الجامعات الدولية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأنه تم استعراض تطورات نمو إيرادات شركة العاصمة الإدارية الجديدة خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حيث تم التشديد على أنها لم ولن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء، بل تحقق عوائد كبيرة للدولة بالإضافة إلى سداد الضرائب المستحقة لخزانة الدولة، ذلك فضلا عن الدور الذي تقوم به في تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

الدور المجتمعي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول كذلك الدور المجتمعي للشركة، خاصةً في ظل المبادرة التي يرعاها الرئيس لتخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء الصعيد في الجامعات الدولية المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اتساقًا مع سياسة الدولة بإتاحة الفرصة لجميع الفئات للوصول إلى أفضل الخدمات المتوفرة بها.

عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع المتحدث الرسمي، تم عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الاجتماع، والتجهيزات اللازمة التي تمت في هذا الصدد، حيث انتقلت بالفعل أكثر من 100 جهة حكومية، منها 30 وزارة والعديد من الجهات التابعة، لممارسة أعمالها من العاصمة، بأعداد تصل إلى 40 ألفًا من الموظفين والعاملين

استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة

كما تم كذلك استعراض تطورات الأعمال الجاري الانتهاء منها في مختلف مكونات العاصمة، بما تشمله من مرافق، وطرق ومحاور، وأحياء سكنية ومناطق تجارية واقتصادية.

حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

استمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة.