عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار تهبط بأسعار الذهب عالميًّا
انخفضت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.12% خلال الأسبوع الماضي، حيث استقر عند 1،959.49 دولارًا للأونصة، بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع الدولار، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول التي لا تدر عائدا، بحسب البنك المركزي المصري.
تعليق المركزى الأسبوعي على الأسواق العالمية
وقال المركزي، في التعليق الأسبوعي على الأسواق العالمية (للفترة 21 إلى 28 يوليو 2023)، إن الأسبوع الماضي كان مليئًا بقرارات السياسة النقدية بالبنوك المركزية الكبرى، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حسبما كان متوقعًا، لتصل بذلك معدلات الفائدة الرئيسية لدى البنكين إلى أعلى مستوى لهما في 22 عامًا، وذلك في الوقت الذي قدم فيه بنك اليابان مفاجأة للأسواق بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، مما أدى الى اتساع النطاق المُستهدف على عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات للمرة الأولى منذ 7 سنوات.
الاحتياطي الفيدرالي
وأشار التقرير إلى أن كلًا من الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي ينظر كان إليهما على أنهما لا يميلان بشكل قوي تجاه تشديد السياسة النقدية، وهو ما خالف التوقعات، حيث أشارت تصريحات باول، ولاجارد إلى أن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة خلال اجتماع لجان السياسة النقدية بشهر سبتمبر.
أظهر تقرير اتجاهات الطلب على الذهب الصادر عن مجلس الذهب العالمي ارتفاع إجمالي المعروض بنسبة 7% إلى 1255 طن خلال النصف الأول من العام الجارى.
وكشف التقرير انخفاض إجمالى الطلب العالمى على الذهب خلال الربع الثاني بنسبة 2% على أساس سنوى ليسجل 920.7 طن ذهب.
وخلال الربع الثانى من العام تراجعت وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية لتسجل 103 طن فقط مقارنة مع شراء 284 طن من الذهب خلال الربع الأول من العام، وأشار التقرير إلى أن الطلب القوى على المشغولات الذهبية قد ساعد على تعويض ضعف مشتريات البنوك المركزية خلال الربع الثاني من هذا العام.
وذكر التقرير أن البيانات الواردة من الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع سلطت الضوء على قوة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر ثقة المستهلك بشكل مفاجئ، بينما استمر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في التراجع. وتفوق تأثير البيانات الاقتصادية القوية على تأثير تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بشكل أقل حدة، حيث دفعت هذه البيانات عوائد سندات الخزانة، والدولار، والأسهم إلى الارتفاع.
