وزير قطاع الأعمال: مفاوضات لتصنيع الأجزاء المعدنية للسيارة الكهربائية بديل التوك توك
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أنه يجري التفاوض مع شركة أجنبية لتصنيع الأجزاء المعدنية للمركبة الكهربائية ذات الأربع عجلات بديل التوك توك، والتي يجري التفاوض على إنتاجها مع إحدى الشركات الأجنبية بشركة النصر لصناعة السيارات، فضلا عن التوسع في إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية.
وقام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وتفقد مصانع وخطوط إنتاج اليايات الورقية والحلزونية وتيل الفرامل، وراجع احتياجات ولوازم الإنتاج وقطع الغيار المطلوبة وخطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها، واستعرض مراحل العملية الإنتاجية وخطة عمل الشركة والرؤية المستقبلية، وإمكانية التوسع في المنتجات الحالية وإضافة أخرى جديدة، تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بدعم وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات.
مدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج
واستعرض الدكتور محمود عصمت، مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج، ودراسات السوق، والحصة التي تستحوذ عليها الشركة في السوق المحلية في ظل الطلب المتزايد على تلك المنتجات والتي يمكن من خلاله خفض الواردات خاصة وأن مستلزمات الصناعة يتم توفيرها من السوق المحلية، موجها بالإسراع في تصنيع الأجزاء المعدنية للمركبة الكهربائية بديل "التوك توك" ذات الأربع عجلات، والتي يجري التفاوض على إنتاجها مع إحدى الشركات الأجنبية بشركة النصر لصناعة السيارات، والتوسع في إنتاج تيل الفرامل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، مشيرًا إلى إنتاج أنواع جديدة من اليايات جار عرضها على وزارة النقل لاعتمادها والتوسع في إنتاجها خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق مع شركة الدلتا للصلب لإمدادها بالخردة المتوفرة لديها لاستغلالها في عمليات الإنتاج.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن شركة اليايات تمتلك كافة مقومات النجاح ولدى العاملين بها خبرات متراكمة في هذا المجال، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة من القابضة للصناعات الكيماوية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة، وانطلاقا من طبيعة النشاط وتطبيق نظم الجودة، مشيرًا إلى مراجعة السياسات البيعية والتسويقية والمالية داخل الشركة لمواكبة التطور في هذا المجال، والاهتمام بتدريب العاملين وتنظيم برامج تدريبية خاصة للوفاء بالاحتياجات في قطاعات العمل المختلة.
