وزير الموارد المائية: حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سُبل استغلالها بالشكل الأمثل
شهد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إنعقاد "ورشه العمل الاولي لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوي ٢٠٢٣ والصيفى ٢٠٢٤".
وأشار إلى أن عقد ورشة العمل الحالية يهدف لتقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات.
المعوقات التي تواجه منظومة العمل في وزارة الموارد المائية
كذلك التعرف أيضًا على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن الشفافية والإعتراف بالمشاكل والعمل عل التطوير والحل السريع على أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، وأن كل ماتم تدوينه من تحديات تواجه المهندسين والإداريين سيتم العمل فورًا على إيجاد حلول لها.
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الأولى في هذا الصدد، وأنه سيتم عقد ورش مشابهة بكافة المحافظات تباعًا للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه بكل محافظة وسُبل حسمها.
وأكد على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقًا للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة، على أن يتم الإلتزام التام بهذه الحصص على الطبيعة، مع عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لاحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه.
و وجه سيادته بالتواصل بين أجهزة الوزارة وجهات وزارة الزراعة المعنية للإلتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سُبل إستغلالها بالشكل الأمثل.
بروتوكولات وزارة الموارد المائية
وجرى بالفعل توقيع بروتوكولات مع بعض المحافظات لإستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد، مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز.
وأوضح الدكتور سويلم أن تقييم الإدارات سيعتمد علي أسلوب علمي شفاف له ٤٠ مؤشر، وسيتم تقييم الإدارات من خلال لجان متخصصة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن الترقيات والمكافآت سوف تعتمد على تقييم الإدارات وتقييم كل شخص علي حدى من خلال الرئيس المباشر وتحت إشراف لجان متخصصة.
من جهته استعرض سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة عددًا من التحديات التي تُعيق منظومة العمل بالإدارة وتؤثر سلبًا على المنظومة المائية بالمحافظة، وعرض الإجراءات العاجلة التي إتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ومقترحات لتحسين حالة الرى بعدد من الترع (ساحل مرقص – ترعة المعمورة – ترعة خورشيد).
كما استعرض مجهودات الإدارة للحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطة مياه شرب السيوف، والتنسيقات التي تمت مع وزارة الزراعة فيما يخص تطهيرات المساقى الخصوصية ومع وزارة الكهرباء فيما يخص إمداد محطات الرفع بإحتياجاتها من الكهرباء لضمان تشغيلها بشكل مستديم وخاصة محطة رفع العطف التي تُغذى ترع المحمودية.
ومن جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات.
