مجلس الوزراء: مساع لتوفير موارد النقد الأجنبي لدعم إصلاحات القطاع المصرفي والمالي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
يأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تسهم فيها مصر.
دعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي
لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي، ولذا تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
كما وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.
زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى عدد من الفوائد المحققة من قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، مما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.
مجلس الوزراء وافق أيضا على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.
كما وافق مجلس على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بإعداد المخطط العام للواجهة البحرية الغربية لمدينة العلمين الجديدة، إلى المكتب الاستشاري/ دار الهندسة (مصر) للتصميم والاستشارات الفنية – المحدودة، وكذا اسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال الدراسات الاقتصادية الخاصة بمرحلة (Hotel Operator Search & Selection)، لأحد المكاتب الاستشارية الأخرى.
