وزير الصحة: وثيقة مجموعة العشرين تضمنت تقوية الأنظمة الصحية في مواجهة الجوائح
تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في الجلسة الختامية لفعاليات مجموعة العمل الصحي لمجموعة الـ20، والذي يعقد بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة الختامية شهدت إطلاق وثيقة مخرجات القمة والتي تضمنت التأكيد على دعم مجموعة العشرين للإطار العالمي للصحة، وما يتبعه من تحقيق للمساواة والعدالة في امتلاك أدوات الأمن الصحي، ومواجهة الأوبئة والجوائح التي تتمثل في الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، كما تضمنت الوثيقة دعم مشروعات الصحة الرقمية والتحول للتغطية الصحية الشاملة والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تنمية مصادر التمويل والدعم للدول لتقوية الأنظمة الصحية في مواجهة الجوائح
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوثيقة التزمت بإيجاد حوار فعال، يهدف لتنمية مصادر التمويل والدعم للدول، لتقوية الأنظمة الصحية في مواجهة الجوائح، وكذلك دعم منظمة الصحة العالمية في تحديث اتفاقية اللوائح الصحية الدولية، مضيفا أن الوثيقة دعمت اتجاه الدول لتطبيق استراتيجيات الصحة الواحدة والتي تمثل محورا جوهريًا لمواجهة العديد من الجوائح، لاسيما حيوانية المنشأ، إضافة إلى دعم مواجهة التغير المناخي، وتبني السياسات الصحية الخضراء.
الوثيقة ركزت على دعم مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات
وأضاف «عبدالغفار» أن الوثيقة ركزت على دعم مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تمثل تهديدا عالميا، يتوقع أن تشتد وطأته خلال الأعوام القادمة، لافتا إلى أن الوثيقة دعت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى استمرار دعم صندوق مكافحة الجوائح العالمية والذي انطلق منذ قمة مجموعة العشرين الماضية والتي أقيمت في «بالي» بأندونيسيا، ونجحت في اجتذاب مليار ونصف المليار دولار لدعم الدول التي تعاني من ضعف القدرات اللازمة لمجابهة الجوائح.
ودعا خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، فى وقت سابق، إلى إيجاد مصادر تمويل مشابهة تساعد في تقليل فجوات التمويل للبرامج الصحية.
وفي كلمته، أثنى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على جهود مجموعة العشرين منذ عام 2020 والتي تضمنت إطلاق مبادرة إنشاء صندوق الجوائح، ليكون آلية غير اعتيادية للتمويل المستدام لأنشطة التأهب والاستعداد للجوائح.
وهنأ الدكتور خالد عبدالغفار، المجلس التنفيذي لصندوق الجوائح، والذي تعد مصر إحدى الدول الأعضاء به، على الخطوات الجادة التي قطعها الصندوق خلال الفترة الماضية، لاسيما بتقديم التمويل للدول الـ27 التي تقدمت ببرامج مناسبة للتمويل.
