«سكاي للمواني تحت التأسيس» تتسلم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 164 لسنة 2023 بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد لشركة "سكاي" للموانئ تحت التأسيس، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتكون مدة الالتزام الممنوح للشركة ثلاثين عاما، تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام… نشر القانون في الجريدة الرسمية.

دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين

فى سياق أخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لا سيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريًا وماديًا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة، لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول

كما اطلع الرئيس على جهود تحسين خدمات الهاتف المحمول، إلى جانب تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.

واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية، بالإضافة إلى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.