هل انضمام مصر إلى «بريكس» سيرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار؟
تتسلم الحكومة المصرية بداية العام المقبل بشكل رسمي مقعد عضويتها في مجموعة "بريكس بلس" التي تشهد توسعها الثاني في تاريخها، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها في 2010.
وستعي مصر خلال الفترات المقبلة الاستفادة بشكل كبير من امتيازات التبادل التجاري بين دول “بريكس” وأبرزها التبادل بالعملات الوطنية، وزيادة فرص نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية من الدول الأكثر نموًا الأعضاء في بريكس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.
وقال خبراء مصرفيون، إن إنشاء عملة مشتركة بين دول البريكس ستسهم في تبسيط المعاملات التجارية والمالية، وقد يسهم في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترات المقبلة.
وأضافوا أنه يجب على الحكومة المصرية التحرك سريعًا على وضع خطط وأضحة عن طريق خبراء ومتخصصين لتعظيم التعاون الإستثمارى والتجارى والسياحي مع الدول الاعضاء فى المجموعة.
وأوضح هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البريكس حوالي 27.67 تريليون دولار، مما يعكس دورها المهم في تشكيل اتجاهات الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي.
وذكر أنه ومن ناحية أخرى، ناقشت دول البريكس فكرة العملة المشتركة لكن لم يتم تنفيذها حتى الأن، ومع ذلك فإن مفهوم عملة البريكس يعد موضوع اهتمام بسبب الفوائد المحتملة التي يمكن أن تقدمها.
وأشار إلي أنه من الممكن أن تعمل العملة المشتركة بين دول البريكس على تبسيط المعاملات التجارية والمالية، وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتعزيز التكامل الاقتصادي داخل المجموعة.
إنشاء عملة مشتركة سيتطلب تنسيقًا واسع النطاق واتفاقًا على السياسات النقدية بين الدول الأعضاء
ولفت إلي أنه من الممكن أيضًا أن يؤدي ذلك إلى تعزيز النفوذ الجيوسياسي لهذه الاقتصادات الناشئة على الساحة العالمية، ومع ذلك، فإن إنشاء عملة مشتركة سيتطلب تنسيقًا واسع النطاق واتفاقًا على السياسات النقدية بين الدول الأعضاء، وهو ما قد يكون عملية معقدة وطويلة.
ولفت إلي أن مجموعة البريكس، المعروفة أيضًا باسم "بريكس"، تأسست في عام 2006. تم تأسيس هذه المجموعة بواسطة برزيل وروسيا والهند والصين، ومن ثم تمت إضافة جنوب إفريقيا فيما بعد. يهدف اجتماع البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول الكبرى وتعزيز تأثيرها على الساحة الدولية.
مع مرور الوقت، تطور دور مجموعة البريكس وأصبحت أكثر تأثيرًا على الساحة العالمية. بدأت الدول الأعضاء في التنسيق على مواضيع مثل الاقتصاد العالمي، وتغير المناخ، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الثقافي.
تجدر الإشارة إلى أن جنوب افريقيا التي تترأس مجموعة البريكس قد أعلنت أن 22 دولة تواصلت رسميا لتصبح عضوا في بريكس بشكل كامل من بينها مصر. كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع للبريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
في ذات السياق، تسعى مصر والعديد من الدول الأخرى للانضمام إلى مجموعة البريكس حيث اتفق زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا على توسيع مجموعة "بريكس" في القمة التي عقدت مؤخرا في جوهانسبرغ، وقد تمت دعوة مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
مصر تسعى إلى تعزيز دورها على الساحة الدولية
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تسعى إلى تعزيز دورها على الساحة الدولية من خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس، وتهدف إلى استغلال فرص التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الأعضاء لتحقيق تطلعاتها، وتعزيز التبادل التجاري وتعميق العلاقات الثنائية مع هذه الدول، بالإضافة إلى مشاركتها في مناقشة القضايا الدولية المشتركة مثل التنمية المستدامة والأمن الإقليمي وتغير المناخ. تمثل الانضمام إلى مجموعة البريكس فرصة لمصر لزيادة تأثيرها في الشؤون العالمية والمساهمة في تشكيل مستقبلها ومستقبل المنطقة بشكل أكبر.
يعكس حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة البريكس تنوع الاقتصادات والتحديات التي تواجهها هذه الدول الكبرى. وفقًا للبيانات المتاحة على الدول الأعضاء، يمكن تلخيص حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة والإجمالي الكلي للمجموعة على النحو التالي:
- الصين، بأكبر اقتصاد في المجموعة، يبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 19.37 تريليون دولار، مما يؤكد دورها البارز في الاقتصاد العالمي وتأثيرها الكبير.
- البرازيل تتصدر في القارة اللاتينية بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.08 تريليون دولار، مساهمةً في الاقتصاد العالمي بقطاعات متنوعة.
- روسيا، بنفوذها الكبير في الشؤون الدولية، تمتلك ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.06 تريليون دولار، مع تركيز على صناعات الطاقة والموارد الطبيعية.
- الهند تعد واحدة من أسرع اقتصادات النمو، وناتجها المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 3.74 تريليون دولار، مع تركيز على القطاعات التكنولوجية والخدمات.
- جنوب إفريقيا، بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 399 مليار دولار، تواجه تحديات اقتصادية تعكس تنوع الواقع الاقتصادي في القارة الأفريقية.
ومن جانبه قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إنه يجب على الحكومة المصرية التحرك بشكل سريع لوضح خطط واضحة عن طريق خبراء ومتخصصين لتعظيم التعاون الإستثمارى والتجارى والسياحي مع الدول الاعضاء فى المجموعة.
وأوضح أنه يجب وضع خطة ما هى السلع والمنتجات التى تحتاجها تلك الأسواق ونستطيع التوسع فى انتاجها لزيادة صادراتنا لتلك الدول، وما هى نوعية وحجم الإستثمارات المطلوبة لتفعيل ذلك، وكيف نستطيع زيادة اعداد السياح وزيادة الرحلات السياحية لمصر من دول المجموعة، وما هى المزايا والتسهيلات التى نستطيع ان نقدمها للمستثمرين من دول المجموعة للاستثمار فى مصر.
خطوة الانضمام لمجموعة البريكس هى بالفعل خطوة هامة سياسيا واقتصاديا
وأكد أن خطوة الانضمام لمجموعة البريكس هى بالفعل خطوة هامة سياسيا واقتصاديا، ولكن الأهم هو سرعة التحرك ووضع الخطط اللازمة لتحقيق اعلى مكاسب واكبر استفادة من هذه العضوية.
كما تمتلك البريكس “بنك التنمية” الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار ويهدف الي التنمية ولاسيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق،كما تتيح عضوية مصر فى البريكس الحصول على تسهيلات تجارية والوصول إلى أسواق كبيرة مثل الهند والصين وروسيا والأرجنتين والبرازيل، والاستفادة من بنك التنمية الخاص بالدول الأعضاء فضلا عن الوجود فى تكتل اقتصادي وسياسي كبير يتيح قدرا من الدعم للملفات المصرية فى المحافل الدولية.
وفي سياق متصل أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن انضمام مصر لمجموعة البريكس هي احترام لاسم مصر مؤشر مهم على قوة الاقتصاد المصري وأهمية الدولة المصرية في المحيط الإقليمي والدولي والعالمي وأن مصر مازالت رغم كل التحديات والمشاكل الاقتصادية دولة هامة جدا
وأضاف الدكتور سمير صبري في تصريحات صحفية، أن علينا كحكومة ومجتمع أعمال ورجال قطاع خاص العمل للاستفادة من ذلك فهذه الفترة تحتاج إلى الإنتاج والاستثمار والتشغيل والاستفادة مما حدث في السنوات الاخيرة، ومصر حققت نقلة وطفرة كبيرة في البنية التحتية في الطرق والمواصلات والكهرباء والموانئ والمطارات والطاقة، تشجع أي مستثمر محلي أو أجنبي الدخول والاستثمار داخل مصر فهو لا يغامر في دول تفتقد لهذه البنى التحتية المهمة
وتوجه رئيس لجنة الاستثمار الخاص بالحديث إلى القطاع الخاص المهم وأهمية مشاركة القطاع الخاص لدعم مناخ الاستثمار ومطلوب منه التوجه لهذه الدول وفتح أسواق هناك، ولديه كل المحفزات بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالحوافز موجودة بالفعل ولكن لا ننكر أن تفعيلها مازال تشوبه بعض البيروقراطية وهو ما يسعى الحوار الوطني لحله
ولفت إلى أنه لا يجب التعويل كثيرا على هذه الانضمام في حل أزمة الدولار حيث أن هذه الأزمة لها جوانب كثيرة معقدة وأوضح أن صندوق النقد الدولي لديه خمس عملات معتمدة في التعامل وهي الدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه الاسترليني واليورو والعملة اليونانية كلها عملات معتمدة رسميا ويمكن التعامل بها.
المواطن سيشعر المواطن بتحفيز وتحسن المناخ العام للاستثمار على المدى القصير والمتوسط
وأكد أن المواطن سيشعر المواطن بتحفيز وتحسن المناخ العام للاستثمار على المدى القصير والمتوسط بعد دخول الاستثمارات الاجنبية من خلال فرص عمل وسلع جديدة تسيطر على الأسعار والتضخم وزيادة التصدير وناشد الشعب المصري الوقوف بجانب الدولة بكل ما أوتي من قوة من خلال الالتزام والعمل والإنتاج والإخلاص.
وكشف عن أن وثيقة ملكية الدولة تنفذ بقوة وخطة الحكومة في التخارج تسير وفق خطة منظمة فقد خرجت من مشروعات بـ مليار و900 مليون دولار في الموعد المقرر لها طبقا للخطة الموضوعة
وثمن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني كثيرا من أهمية الحوار الوطني وأنه كان فكرة عبقرية من رئيس الجمهورية في هذا التوقيت المهم لحل أزمات كثيرة وحروب شائعات والرد على بعض المغرضين المشككين في إنجازات الدولة.
وعن أهم توصيات الحوار الوطني ولجنة الاستثمار قال أنه تم طرح توصية بعمل منصتين تفاعليتين، الأولى منصة داخلية كبيرة B2B بين الشركات العالمية الكبيرة التي تعمل على أرض مصر وربطها مع الشركات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال وستلعب هذه المنصة دورا كثيرا في توفير الخامات وربط الإنتاج وتقليل تكلفة النقل وبالتالي التأثير على سعر السلعة أو الخدمة، حيث ستكون بمثابة خريطة بمتطلبات سوق العمل ومستلزمات الانتاج، وكل ذلك سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة في فتح آفاق عمل أكبر.
وعلى الدولة التواصل مع الملحقين التجاريين للدول الأوروبية لاعتماد السلع المنتجة محليا من الاتحاد الاوربي حتي يمكن تصديرها وبالتالي تم تعميق التصنيع والإنتاج المحلي.
أما المنصة الثانية فهي تخص الحكومة والمستثمر، وبها خريطة للاستثمار محدثة في كل المجالات من السياحة والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية المناطق اللوجستية، وترويج بلغات مختلفة تخاطب الخارج للتعريف بمصر في كافة المجالات وكل التشريعات والقوانين الخاصة بكافة الجهات ويتم من خلال المنصة والذكاء الاصطناعي تحليل هذه المشكلات وتوجيه المستثمر للمكان الصحيح لحل هذه المشاكل.
وكشفت قمة بريكس 2023، إبداء أكثر من 40 دولة حول العالم رغبتها في الانضمام لتكتل بريكس، من بينها 24 دولة تقدمت رسميًا بطلب للانضمام، وتم التصويت والموافقة على 6 طلبات فقط، ويتوقع أن ترسل الدول الباقية وفودًا إلى جوهانسبيرج للتفاوض مع مجموعة البريكس، من أجل انضمام بلادهم.
وبانضمام الدول الجدد سيصبح في 2024 تحالف البريكس يضم كل من، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر والسعودية والإمارات وأثيوبيا والأرجنتين وإيران.
