مجلس العقار المصري يدرس التعاون مع مكاتب بحثية كبرى لإعداد دراسات لتنظيم السوق والترويج للفرص الاستثمارية
عمل مجلس العقار المصري – برئاسة الدكتور أحمد شلبي – خلال الأشهر الماضية على خطة عمل متضمنة عددًا من المقترحات الهامة لدعم وتنظيم السوق العقارية. وقام المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بالاستجابة للعديد من هذه المطالب التي تهدف جميعها إلى دفع السوق العقارية والتغلب على التحديات الاقتصادية الأخيرة.
التركيز على آليات تحويل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قِبَل وزارة الإسكان إلى قرارات مكتوبة لضمان العمل بها وتنفيذها على أرض الواقع
وركز المجلس على آليات تحويل التسهيلات التي تمت الموافقة عليها من قِبَل وزارة الإسكان إلى قرارات مكتوبة ومرسلة إلى رؤساء الأجهزة لضمان العمل بها وتنفيذها على أرض الواقع.
وسيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على عدة ملفات تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وخلق آليات للترويج للفرص الاستثمارية به والعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر.
ويدرس المجلس في ذلك الصدد التعاون مع مكاتب بحثية عالمية لإعداد تقارير ودراسات واسعة عن وضع السوق العقارية وعدد الشركات العاملة بها وحجم الفرص والمشروعات والطلب، للخروج بدراسات علمية دقيقة، وسيتم وضع تلك الدراسات على طاولة الجهات الحكومية المختصة، وذلك لوضع إستراتيجيات لتنظيم السوق واتخاذ قرارات هامة لدفع الاستثمار.
وتعمل الحكومة جاهدة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وتقديم حزم من الحوافز غير التقليدية لمساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأعرب مجلس العقار المصري في وقت سابق عن تقديره للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، والاستجابة لأغلب مطالب مجلس العقار لدفع السوق، من بينها إلغاء الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم التي تتعلق بنسب الإشغال والمساحات البنائية في المشروعات السكنية، بما يمكِّن المطور من تحقيق الاستفادة القصوى من أرض المشروع وفقًا للقواعد المحددة.
كما أتاحت القرارات خفضًا نسبته %50 على قيمة الرسوم التي تتحملها الشركات عند إضافة طابق جديد عن المخطط المعتمد، وأيضًا زيادة نسبة إجمالي المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنسبة %10.
وشملت القرارات أيضًا تعديل نسبة مكون الخدمات في المشروعات العمرانية المتكاملة، لتتراوح ما بين 5% و15%.
وتتكامل تلك القرارات مع القرارات الصادرة من «المجتمعات العمرانية» في فبراير الماضي بمد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، وتخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه لتصبح 85% بدلًا من 90%.
إقرأ أيضا
هيئة المجتمعات توافق على أغلب طلبات مجلس العقار المصري
بالمستندات … المجتمعات تستجيب لمطالب مجلس العقار وتصدر قرار لأجهزة المدن بتطبيق تيسيرات للمطورين
كواليس اجتماع وزير الاسكان بمجلس العقار المصرى
