الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة فى قمة العشرين

صرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنالرئيس عبد الفتاح السيسى عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وكان الرئيس السيسى قال فى كلمته بقمة مجموعة العشرين: "تابعت باهتمام، الكلمات القيمة التى أدليتم بها، حول كيفية التعامل مع الأزمات الدولية، وضرورة توافر الإرادة السياسية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان مستقبل أفضل للإنسانية"

وأشار إلى أن الحديث عن المستقبل، "يدفعنى للإشارة إلى الآمال العريضة المُعلقة على التحول التكنولوجى، لزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص جديدة للنمو والاستثمار، إلا أنه، لضمان مستقبل أفضل للبشرية بأسرها، ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية الكبيرة بين الدول، وذلك حتى لا يكون التقدم التكنولوجى محركًا إضافيًا لانعدام المساواة"

وأضاف الرئيس السيسى: "لا يخفى عليكم تصاعد المخاوف منذ سنوات، بشأن أثر الميكنة والذكاء الاصطناعى على مستقبل التوظيف، وهو الأمر الذى قد تتضاعف آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية فى الدول النامية، التى اعتمدت على الصناعات كثيفة العمالة، بما يُنذر بإهدار الكثير مما تم إنجازه من جهود التنمية".

الحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف

وأوضح الرئيس السيسى أن الانطلاق للمستقبل، والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف، يستوجب الإسراع فى معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل، وتتسبب فى أزمات تستعصى على الحل.

دعونا أيضًا نتفق على أن الانطلاق للمستقبل، والحلول القائمة على التعاون متعدد الأطراف، يستوجب الإسراع في معالجة التحديات القائمة قبل أن تستفحل، وتتسبب في أزمات تستعصي على الحل.

وفي هذا السياق أخص بالذكر ما يلي:

أولًا: هناك حاجة ملحة لمعالجة إشكالية ديون الدول النامية، التي باتت تتخذ أبعادًا خطيرة، نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، ليس فقط بالنسبة للدول منخفضة الدخل، وإنما أيضًا في الدول متوسطة الدخل، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية.

ثانيًا: يقتضي التزامنا بأجندة التنمية المستدامة، وأهداف «اتفاق باريس للمناخ» ضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولي وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك عبر تعظيم قدرتها على الإقراض، ولاسيما توفير التمويل الميسر، مع ضمان ألا يكون التمويل المناخي على حساب التمويل التنموي.

وأشدد هنا بمناسبة رئاسة بلادي لمؤتمر «COP27» على أهمية توافر وسائل التنفيذ، وذلك من الناحية التمويلية، من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا.

إنني على ثقة في قدرتكم على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافنا المشتركة، ووضعها موضع التنفيذ.