تشغيل المشروعات يخفف الأعباء ويضاعف الاستثمارات - بقلم بدور إبراهيم
منذ سنوات وتواجه مشروعات ومدن تم انفاق مبالغ ضخمة على تنفيذها مشكلات تتعلق بالتشغيل الناجح، وبالطبع أختلفت الصورة نسبيًا حاليًا فى عدة جوانب فكان فى السابق يتم بناء مشروعات ومدن جديدة ومساكن دون الامداد بالخدمات والمرافق التى تسهم فى اشغال تلك المشروعات وانتقال السكان اليها وجذب استثمارات جديدة اما الان فأهتمت الدولة كثيرًا بتنفيذ بنية اساسية ومرافق مميزة لكل المدن التى يتم انشاؤها كما يحصل المطور على اراضى جاهزة مكتملة المرافق ولكن هل حققنا التشغيل الناجح ام مازلنا بعيدًا عن المنشود.
تشغيل المشروعات يخفف الأعباء ويضاعف الاستثمارات
الاجابة مازالنا بعيدًا حتى وان كنا شهدنا تحسنًا كما ذكرنا، ونحتاج بالفعل الى تغيير العديد من الافكار والتركيز على التشغيل كأولوية قبل الوقوع فى مشكلات مستقبلية مع التحديات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار التى تعانى منها كل دول العالم.
لدينا نماذج عديدة لمدن ومشروعات كانت الخدمات مثل المولات التجارية والمدارس والجامعات والسينمات والنوادي وغيرها سببًا فى جذب العملاء اليها وارتفاع اسعارها والعائد على الاستثمار بصورة كبيرة كذلك ارتفاع اسعار الاراضى والعقارات التى تقع بجوارها بما يحقق عائدًا للدولة
فنجد فى الفترة الاخيرة شركات باعت وحدات بمشروعاتها بارقام كبري وغير مسبوقة بالقطاع العقاري ولكننا اذا قمنا بتحليل الامر نجد ان تلك الشركات تواجه مأزق قد يؤثر على وضعها مستقبلًا كونها باعت وحدات فى العاميين الماضيين بأسعار ذلك الوقت وتقوم الان بتنفيذ تلك الوحدات بعد ان ارتفعت التكاليف بنسبة تصل الى 100 % أو أكثر فى بعض المدخلات، وقد لجأت شركات الى حل للخروج من ذلك المأزق وهو البحث عن توسعات والحصول على اراضى جديدة واطلاق مشروعات بأسعار السوق الحالية بما يضمن توفير سيولة لها للانفاق على المشروعات القديمة وضمان تحقيق ارباح فى بعض الاحيان.
ولكن يظل ذلك الحل مخاطرة كبيرة فى ظل عدم الاستقرار وغياب الرؤي وصعوبة التنبؤ بما ستؤول عليه الاوضاع الاقتصادية على مستوي العالم، وقد تجد الشركة نفسها بعد عامين غير قادرة على انجاز اى من المشروعات.
وبالتالي يجب البحث عن حلول خارج الصندوق للتغلب على تلك التحديات ويأتى فى مقدمتها التشغيل، فإذا تم التركيز على بناء جزء من الوحدات المباعة وتوفير الخدمات المناسبة التي تضمن انتقال العملاء للاعاشة فوريًا بعد تسلم الوحدات ستحقق الشركات مكاسب متنوعة من بينها المشاركة فى تحقيق التنمية المنشودة كذلك رفع القيمة المضافة للمشروع ومضاعفة اسعار الوحدات الجديدة المقرر طرحها وهو مايضمن للشركات الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وانجاز المشروعات كذلك تحقيق هوامش ربح مناسبة.
ولدينا نماذج عديدة لمدن ومشروعات كانت الخدمات مثل المولات التجارية والمدارس والجامعات والسينمات والنوادي وغيرها سببًا فى جذب العملاء اليها وارتفاع اسعارها والعائد على الاستثمار بصورة كبيرة كذلك ارتفاع اسعار الاراضى والعقارات التى تقع بجوارها بما يحقق عائدًا للدولة.
الامر ذاته ينطبق على المدن الجديدة فقد تمكنت الدولة بفضل الرؤية الصائبة للرئيس عبد الفتاح السيسي من تنفيذ اعمال بنية اساسية ومدن ذكية ومستدامة فى وقت زمني مثالي وهو مامكنها من تقليل الاثار السلبية للارتفاعات الحالية فى اسعار الخامات فاصبح لدينا مدن قائمة كالعلمين الجديدة و العاصمة الادارية وتحتاج فقط تلك المدن الى المزيد من الخدمات الاستراتيجية التى تضمن رفع معدلات الاشغال والاعاشة بها وهو ماسينعكس ايجابيًا على حجم الاستثمارات المستقبلية بتلك المدن.
وعلى الجميع العمل بدراسات وسياسات تحوطية لحين وضوح الرؤي واستقرار الاسعار نسبيًا، ومع كل التحديات يظل السوق العقاري الاستثمار الاكثر امانا وربحية.
إقرأ أيضا
السعودية.. التسويق والتنظيم قبل البناء - بقلم بدور إبراهيم
سواحل مصر استثمار آمن - بقلم بدور إبراهيم
التوعية قبل تخفيف الأحمال - بقلم بدور إبراهيم
