ارتفاع قياسي لأسعار المنازل في أستراليا بدعم الطلب المتزايد وارتفاع معدل الفائدة

استمرت أسعار المنازل في أستراليا محافظة على ارتفاعها خلال سبتمبر الماضي، بدعم ارتفاع الطلب وترجيح تأثير حملة البنك المركزي المتشددة برفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار المنازل في سيدني، رائدة المدن الأسترالية، بنسبة 1%، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق، بحسب شركة "كوريلوجيك" (.CoreLogic Inc) للاستشارات العقارية في تقرير لها صدر يوم الاثنين.

قادت مدينة أديلايد ارتفاعات أسعار المنازل خلال سبتمبر مسجلة زيادة بـ1.7%.

شهدت الشريحة المتوسطة الواسعة للسوق في المدينتين الأكثر تكلفة-وهما سيدني وملبورن-أعلى معدل زيادة في الأسعار، بعد أن كان يقود السوق أعلى ربع شريحة، بحسب "كوريلوجيك". لا تزال الأسواق الإقليمية متراجعة عن المدينتين الرئيسيتين.

تحديات متجددة

قال تيم لوليس، مدير الأبحاث في "كوريلوجيك": "ربما بدأنا نرى تحديات متجددة في القدرة على تحمل التكاليف تحول المزيد من الطلب نحو الشريحة المتوسطة من السوق، حيث تكون الحواجز أمام الدخول أقل".

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية منذ مايو من العام الماضي ما يرفع تكلفة النقد إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 11 عامًا. يشكّل الانتعاش غير المتوقع في سوق العقارات مصدر قلق محتمل بالنسبة إلى صانعي السياسات، حيث إن الأسر التي تشعر بأنها أكثر ثراء يرجح أن يزداد إنفاقها، مما يزيد من ضغوط التضخم.

رغم مخاوف البنك المركزي بشأن الإسكان، يُتوقع أن يترك البنك السياسة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي هذا الأسبوع حيث يقيّم تأثير تشديده حتى الآن.

وأعلن وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جيم تشالمرز في بيان، إن استراليا حققت للمرة الأولى منذ 15 عاما فائضا في الميزانية.

وجاء قدره 22.1 مليار دولار أسترالي في السنة المالية الماضية.
هذا وأشار تشالمرز إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز.

كان أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن احتمالات التوقيع على اتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي تبدو أفضل هذا العام.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد تعثر المحادثات في يوليو، مبينا أن المناقشات وصلت بين أستراليا والاتحاد الأوروبي الذي يضم 450 مليون شخص إلى طريق مسدود منتصف العام.