طارق شكري: الشركات ﻻ تستطيع فتح سجل تجاري أو الحصول على ترخيص إﻻ بعد التسجيل بغرفة التطوير العقاري
أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الإستثمار العقاري بإتحاد الغرف، على أن غرفة التطوير العقاري هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن الشركات العاملة بالقطاع العقاري وفقًا للقانون ولايتم منح ترخيص او فتح سجل تجاري لاي شركة الا بعد التسجيل بالغرفة.
اطلاق تصنيف للشركات العقارية يضم 4 فئات تبدأ من متناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من 50 مليون جنيه
واضاف ان عدد الشركات المقيدة بالغرفة يقارب 10 اﻻﻻف شركة وقامت الغرفة بوضع تصنيف لتلك الشركات وفقًا لحجم الاعمال المعتمد والمختوم بميزانيتها السنوية.
وتابع " تم تصنيف الشركات الى متناهية الصغر وهى التى حجم اعمالها السنوي اقل من 50 مليون جنيه، وصغيرة حجم اعمالها السنوي بين 50 الى 100 مليون، ومتوسطة حجم اعمالها السنوي بين 100 الى 200 مليون، وكبري بحجم اعمال سنوي يتخطى 200 مليون جنيه ".
واشار الى ان التصنيف يراجع سنويًا ويجدد فى حال تغير حجم الاعمال، ويسهم ذلك فى تنظيم السوق وانتقاء الشركات الجادة والقضاء على الكيانات الوهمية.
ولفت الى ان احصائية العام الماضي ابرزت ان عدد الشركات الكبري يمثل 25 %من اجمالي عدد الشركات المسجلة بالغرفة والمسددة للرسوم، والشركات المتوسطة تمثل 50% والصغري 25%.
واوضح ان غرفة التطوير العقاري تقدمت بـ 10 مطالب الى مجلس الوزراء وزارة الاسكان لدعم القطاع العقاري تم الموافقة على 8 منها والباقى تحت الدراسة مشيرًا الى ان تلك المطالب تسهم فى حل التغلب على التحديات نسبيًا وليس حلها بالكامل.
وتضمنت المطالب التى تقدمت بها الغرفة لرئيس الوزراء ووزير الاسكان وتم الموافقة علي 80 % منها:
- مد مدة المشروعات بنسبة 20% على المدة الأصلية بما لا يقل عن عام، ما يعطي أريحية للبرنامج الزمني للمطورين العقاريين وإعفاءهم من تكاليف الشراء والمدة.
- السماح للأجانب بشراء أكثر من عقار دون التقيد بأي عدد.
- تكوين لجنة تابعة لرئاسة الوزراء لمتابعة وإنهاء تسجيل العقارات للأجانب في مدة أقصاها 7 أيام.
- تخفيض نسبة الإتمام في المشروعات لتكون 80% بدلا من 85% بدلا من 95%.، وهو أمر شديد الأهمية ويعطي توازن للمشروعات
- دعم القطاع العقاري من خلال تثبيت نسبة الفائدة، على الأراضي والتي تضاعفت من 10% إلى 20%، وحدث تخفيض وتثبيت لمدة سنتين بـ 10%
- زيادة النسبة البنائية في المشروعات بواقع 10% دون تكلفة على نفس قيمة الأرض.
- إلغاء رسوم التخديم من الخارج بالكامل على النشاط الفندقي والجامعي.
- تعديل نسبة الخدمات من 8% لـ 12%، إلى من 5% إلى 15%، وبالتالي يوجد حرية أكبر للمطور العقاري بإضافة مساحات جديدة يتمكن من بيعها أو حسب رؤيته.
- السماح بالزيادات الأفقية الرأسية في ظل موافقة الارتفاعات طبقا لنظرية الحجوم، وتم إلغاء رسوم الحجوم.
وتابع أن الغرفة تحرص دائما على التعرف على مطالب المطورين وبحث اليات تقديم الحلول التى تسهم فى دفع القطاع والتغلبعلىالتحديات.
إقرأ أيضا
