نيجيريا تتوقع استقبال 10 مليارات دولار لدعم عملتها وتلبية الطلب على الأخضر
توقعت نيجيريا استقبال تدفقات بقيمة 10 مليارات دولار خلال أسابيع، وقال وزير المالية ويل إيدون، خلال القمة الاقتصادية النيجيرية بالعاصمة أبوجا، إن الحكومة تتبع مسارًا لدعم التدفقات الداخلة إلى البلاد خلال أسابيع، وليس شهور.
نيجيريا تتوقع استقبال 10 مليارات دولار لدعم عملتها وتلبية الطلب على الأخضر
أشار إلى أن الإجراءات ستعزز الخطوات الأخرى التي تتخذها الحكومة لدعم السيولة لديها من النقد الأجنبي؛ بما في ذلك تحسين الشفافية في السوق، والسماح للكيانات المحلية بإصدار أدوات الصرف الأجنبي.
يُشار إلى أن النيرة هوت إلى حافة 1000 لكل دولار في السوق الرسمية في 20 أكتوبر وسط طلب محموم على الدولار، جاء الانخفاض بعد أسبوع من إنهاء البنك المركزي القيود على استخدام الدولار لشراء عشرات السلع المستوردة، في حين أن هذه الفترة من العام عادة ما تشهد سداد النيجيريين الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الأجنبية، الأمر الذي يزيد معه الطلب.
وكشف البنك المركزي النيجيري عن صفقات كبيرة مع بنوك أمريكية بمبلغ إجمالي قدره 7.5 مليار دولار، ضمن بيانات مالية أكدت تجاوزه للقيود المفروضة على إقراض الحكومة.
وتشير البيانات المالية السنوية، التي نُشرت لأول مرة منذ عام 2015، إلى اتفاقيتي إقراض للأوراق المالية مع بنك "جيه بي مورجان" مقابل 7 مليارات دولار، واثنتين بقيمة 500 مليون دولار مع بنك "جولدمان ساكس".
وبحسب بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت في التاسع من أغسطس، فقد تجاوز بشكل كبير الحد المفروض على إقراضه للحكومة، والذي يحده القانون عند 5% من الإيرادات الفيدرالية.
الإيرادات الحكومية
وقال البنك في البيان، إنه بناءً على الإيرادات الحكومية الفعلية البالغة 5.05 تريليون نيرة (6.5 مليار دولار) في نهاية عام 2021، فإنه لا ينبغي أن يقرض أكثر من 252 مليار نيرة للحكومة في عام 2022.
وأكد البنك في اعتراف علني بانتهاك القواعد، أن هذا يمثل تجاوزًا للحد القانوني بمقدار 22.9 تريليون نيرة، حيث قدم فعليًا ما مجموعه 23.18 تريليون نيرة للحكومة بحلول نهاية ديسمبر 2022.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الخميس، من أن استمرار إقراض البنك المركزي للحكومة يتسبب في فائض السيولة، وتحجيم تدفقات الدولار التي يمكن أن تعزز استقرار النيرة بعد أن سمحت الحكومة لعملتها المحلية بالتداول بمرونة أكبر منذ منتصف يونيو.
وجاء إصدار البنك المركزي النيجيري البيانات المالية الموحدة للسنوات السبع الماضية، في ظل تحقيق تجريه حكومة الرئيس "بولا أحمد تينوبو".
