أشار إلى أن الإجراءات ستعزز الخطوات الأخرى التي تتخذها الحكومة لدعم السيولة لديها من النقد الأجنبي؛ بما في ذلك تحسين الشفافية في السوق
كان المركزي النيجيرى أمر في نوفمبر المصارف بإغلاق حسابات لشخصين وشركة بدعوى التداول في العملات المشفرة.