الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:17 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اتصالات و تكنولوجيا

تقرير سري: عمولات «أبل» تخالف القانون الأوروبي

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:46 م
عمولات أبل تخالف القانون الأوروبي
عمولات أبل تخالف القانون الأوروبي

أكدت الجهات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أن العمولات التي تتقاضاها شركة «أبل» تخالف قوانين التكتل، ما يضع احتمالات بأن تُجبَر الشركة على خفض رسوم متجر تطبيقاتها المفروضة على المطورين.

أبل أحدث تطور في نزاع هيئة المستهلكين والأسواق في هولندا

في أحدث تطور في النزاع الممتد بين «هيئة المستهلكين والأسواق في هولندا»، وعملاقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، اعتبر المسؤولون أن عمولة «أبل» عن اشتراكات بعض التطبيقات، تعد إساءة استغلال لنفوذ الشركة في السوق.

في تقرير سريّ، اطلعت عليه «بلومبرج»، قالت الجهة التنظيمية الهولندية، إن قواعد «أبل» تستهدف، بلا وجه حق، الشركات التي تقدم خدمات مدفوعة، مثل تطبيق «تِندر» للمواعدة الذي تملكه «ماتش غروب»، إذ يجب عليها دفع معدلات عمولة مرتفعة على مبيعات التطبيق، على خلاف التطبيقات التي لا تقدم محتوى رقميًا باشتراك مدفوع.

وتتسبب «أبل» بالضرر لتلك الشركات، إذ «تتقاضى منها رسومًا إضافية ومرتفعة من دون سبب وجيه»، بحسب ما جاء في التقرير الهولندي، الذي أُرسل في يوليو.

عرضت الشركة في وقت سابق، خفض عمولة مبيعات التطبيقات في هولندا من 30 % إلى 27 %، لكن نتائج تقرير الهيئة السريّ أشار إلى أن هذا العرض لا يكفي.

تدقيق أكبر في مكافحة الاحتكار في أرجاء الاتحاد الأوروبي

ويمهد التقرير الطريق لتدقيق أكبر في مكافحة الاحتكار في أرجاء الاتحاد الأوروبي، المُكوَّن من 27 دولة، بخصوص عدالة هيكل الرسوم التي تتقاضاها «أبل» من تطبيقات متنوعة، فيما تحقق المفوضية الأوروبية في منع الشركة تطبيقات من إطلاع المستخدمين بوجود اشتراكات أقل تكلفة خارج متجر التطبيقات.

لم ترد «أبل» على طلب التعليق، ويمكن للشركة الاعتراض على نتائج تقرير الهيئة، أو محاولة تهدئة المخاوف عبر إعادة هيكلة عمولاتها. كما رفضت المفوضية، ومقرها في بروكسل، التعليق.

انخرطت الجهة التنظيمية الهولندية في معركة قضائية مع الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا، منذ 2021، عندما قالت إن «أبل» خالفت قواعد المنافسة في هولندا في سوق تطبيقات المواعدة، بعدما أرسلت مجموعة منها شكوى إلى الجهة التنظيمية.

غُرّمت «أبل» 50 مليون يورو (53،2 مليون دولار)، لعدم الامتثال لقرار يتيح لمطوري تطبيقات المواعدة استخدام نظم دفع أخرى، قبل التفاوض على هدنة مع الجهة التنظيمية الهولندية، عبر السماح لمقدمي تطبيقات المواعدة بعرض وسائل دفع متنوعة.