الهند تشدد قواعد الاستثمار الأجنبي لوقف مزاعم التلاعب بالأسهم
تعكف الهند على تشديد قواعد الشفافية التي تخص المستثمرين الأجانب «ذوي المخاطر العالية»، كجزء من تداعيات مزاعم التلاعب بالأسهم التي قدمتها شركة البيع على المكشوف هيندنبورج ضد مجموعة أداني هذا العام.
الهند تشدد قواعد الاستثمار الأجنبي
وتقدمت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأربعاء الماضي بنظام إفصاح جديد للمستثمرين الأجانب الذين يملكون حصصًا كبيرة في الأسهم الفردية أو مجموعات الشركات بهدف الحد من قدرة الصناديق الأجنبية على إخفاء نسبة ملكيتها من خلال الهياكل المعقدة للشركات.
وتعتبر الهيئة التنظيمية هذه الأدوات الاستثمارية المركزة «عالية المخاطر» بسبب احتمال تمكن المطلعين على الأمور بالشركات الهندية من السيطرة على الأموال من خلال شركات وهمية، واستخدامها للتأثير على أسعار الأسهم أو التحايل على الحد الأدنى لمتطلبات التعويم العام في الهند البالغ 25 %.
وينص قانون الأوراق المالية الهندي على أن ربع أسهم الشركة يجب أن يكون ملكية عامة للحد من هيمنة أصحاب الشركات وتأتي خطوة حرمان مستثمرين أجانب معينين من ميزة السرية، بعد أن اتهمت هيندنبورج، وهي شركة بيع على المكشوف ومقرها الولايات المتحدة، في يناير الفائت مجموعة البنية التحتية التابعة لرجل الأعمال الهندي جاوتام أداني بالتلاعب في أسعار الأسهم.
وقالت هيندنبورج ريسيرش إن «أداني» كان له علاقات بسلسلة من الصناديق الأجنبية الغامضة التي تمتلك حصصًا في «أداني جروب» وقد نفى أداني بشدة مزاعم هيندنبورج، والتي لم يتم التحقق منها خلال تحقيق جار لهيئة تنظيم الأوراق المالية.
وذكرت لجنة عينتها المحكمة العليا في الهند للإشراف على التحقيق أن الهيئة التنظيمية أخفقت في تحقيقاتها فيما يتعلق بأكثر من 12 كيانًا خارجيًا اعتبرتها مشبوهة.
وطلبت الهيئة مرارًا مزيدًا من الوقت من المحكمة العليا لجمع النتائج التي توصلت إليها وفي الوقت نفسه تعمل الهيئة التنظيمية على تحسين سياسة الإفصاح الجديدة من خلال مشاورات مع المستثمرين والبنوك.
نظام إفصاح غير متناسب مع احتياجات أسواق رأس المال
وتهدف الإفصاحات إلى المساعدة في تبسيط التحقيقات مع المستثمرين المشبوهين مع توفير معلومات مفصلة عن المالكين النهائيين للأدوات الاستثمارية المركزة وهي مطلوبة في غضون 3 أشهر من دخول اللائحة حيز التنفيذ، وقد يؤدي عدم تقديم المعلومات التفصيلية إلى فقدان أي ترخيص لحيازة الأوراق المالية الهندية وتداولها.
وانتقد بعض المحامين هذه الخطوة ووصفوها بأنها ثقيلة الوطأة. وقال سيريل شروف، الشريك الإداري في شركة سيريل أمارشاند مانجالداس، إن الهيئة يبدو أنها قد رسمت طريقها الخاص نحو نظام إفصاح غير متناسب مع احتياجات أسواق رأس المال.
وقال سوميت أجراوال، المؤسس والشريك في «ريجستريت لو أدفايزرز» والمسؤول السابق في الهيئة، إن التغيير التنظيمي أثار قلق بعض المستثمرين، وأن هناك تخوفًا من أن النهج الصارم من قبل الهيئة يمكن أن يعطل الاستراتيجيات الاستثمارية المُحكمة للمستثمرين.
وسيتعين على المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون 50 % من أصولهم الهندية الخاضعة للإدارة في شركة واحدة أو مجموعة شركات واحدة، أو الذين يستثمرون أكثر من 250 مليار روبية (3 مليارات دولار) في الأسهم الهندية، الكشف عن هويات الأشخاص الذين يسيطرون على الأداة الاستثمارية أو يستفيدون منها.
وقال موان لادا، الشريك الذي يركز على التنظيم المالي في شركة المحاماة خايتان آند كو، ومقرها مومباي، إن هناك سببًا وراء قيام الهيئة بتقديم حدين أقصيين مختلفين. الأول هو التركيز على مجموعة واحدة أو التعرض لها، ما يجعل الجهة التنظيمية متشككة، والثاني هو أهمية المستثمر من الناحية النظامية للسوق.
وأشار لادا إلى أن ما يتبقى هو أن نرى كيف سيتم التطبيق والإنفاذ، وسيكون من المؤكد أن يمثل تتبع ذلك تحديًا، والكثير من هذا سيعتمد على الإفصاح عن ذلك من جانب المستثمرين في المحافظ الاستثمارية.
وقال سوميت أجراوال إن النظام الأكثر صرامة يبعث برسالة واضحة مفادها أن الهند ملتزمة بالشفافية ومنفتحة على الاستثمارات الجيدة، الأمر الذي يمكن أن يعزز الثقة بين المستثمرين.
