بورصة واستثمار

خلال «ورشة عمل البورصة العقارية» التي نظمتها البورصة المصرية بالتعاون مع «أصول مصر»

رئيس البورصة المصرية يكشف ملامح البورصة العقارية بحضور كبار المطورين

السبت، 11 نوفمبر 2023 11:01 م

5038|أصول مصر -

أصول مصر

كشف أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية – أن البورصة العقارية تشترط تسجيل العقارات، فأي متر يتم تداوله يجب أن يكون مسجلًا.

أحمد الشيخ: اى متر يتم تداوله بالبورصة العقارية يجب أن يكون مسجلًا

واشار خلال ورشة عمل البورصة العقارية التى استضافتها البورصة المصرية ونظمتها بالتعاون مع مجلة " أصول مصر " انه تم الحديث مع الجهات المعنية وجارٍ العمل على تسهيل إجراءات تسجيل الحصص العقارية المزمع تداولها بالبورصة على المشاع في الشهر العقاري.

وتابع بأن البورصة العقارية هي تحويل العقار إلى وحدات مترية يتم الاستثمار فيها على المشاع، فإذا ذكرنا مثلًا شاليهًا بالساحل الشمالي، قرر 3 أفراد شراءه، فالثلاثة قاموا بشراء وحدة مشاعًا ولم يتملك كل فرد منهم غرفة.

دراسة إلزام المشروعات العقارية المقيدة بالبورصة العقارية بتقديم إفصاح ربع أو نصف سنوي بتحديث تقييم العقارات المتداولة

ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار العقارات حاليًّا، فإذا أتيح لمستثمرين تملُّك حصص في عقار تجاري أو إداري – على سبيل المثال – لا شراء وحدة بالكامل، فسيحقق ذلك مردودًا كبيرًا للسوق، وهو الغرض من البورصة العقارية.

رئيس البورصة المصرية يكشف ملامح البورصة العقارية بحضور كبار المطورين

وكشف عن ان انه سيتم دراسة إلزام المشروعات العقارية المقيدة بالبورصة العقارية بتقديم إفصاح ربع أو نصف سنوي بتحديث تقييم العقارات المتداولة، نظرًا لاختلاف الأسعار في السوق بناءً على التغيرات في العرض والطلب وأسعار العقارات.

ولفت إلى أنه سيتم إسناد عمليات تقييم الأصول إلى مُقيِّم عقاري معتمَد من هيئة الرقابة المالية، حيث سيتم وضع معايير فنية للقيد بسجل خاص للمُقيِّمين العقاريين، ومن ثم يتم قيد مَن يستوفي تلك المعايير.

وعن عملية التداول قال رئيس البورصة: «ستشبه عمليات التداول بالبورصة المتعارف عليها، ولكنها قد تبدأ بمزاد خلال الأسبوع أو مزادين، على أن تتم عملية التداول وفقًا للمتعارف عليه، وإذا حدث تحسن مستمر فسيتم عقد أكثر من مزاد في الأسبوع».

وقال المهندس طارق شكري – وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية –أن التشريعات والقوانين التي توضع بصفة عامة يجب أن تتوافق مع كل مرحلة واحتياجاتها، ومن ثم يجب أن تراعي تشريعات البورصة العقارية ذلك.

وأبدى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب استعداده لعقد نقاشات مع وزارتَي المالية والعدل لحل العديد من المعوقات التي تواجه آليات الاستثمار وتعوق عمل الصناديق العقارية.

طارق شكري – وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية

وأكد الدكتور أحمد شلبي – رئيس مجلس العقار المصري، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» – أن تنويع الآليات المالية والتكامل بين الصناديق والبورصة العقارية سيحقق إنعاشًا للسوق العقارية ويدفع بالمزيد من الاستثمارات والتوسعات.
وأشار إلى أن تداول العقارات السكنية بصورة خاصة في البورصة العقارية سيعمل على عودة انتعاش السوق الثانوية (الريسيل)، التي شهدت ركودًا في السنوات الماضية نتيجة التحديات الاقتصادية.

من جانبه أكد المهندس طارق الجمال – رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون للتعمير» – أهمية أن تُراعِي التشريعات الخاصة بإنشاء البورصة العقارية طبيعة السوق المصرية والأوضاع الاقتصادية بها، وخاصة ارتفاع معدلات التضخم الذي وصل حاليًّا إلى 40%.
وأوضح أن البورصة العقارية لديها فرص كبيرة للنجاح في مصر نظرًا لاتجاه العملاء إلى العقار باعتباره مخزنًا آمنًا للحفاظ على المدخرات.

وقال أيمن عامر – المدير العام لشركة «سوديك» – إن البورصة العقارية ستساهم في إنعاش الاستثمارات في القطاع العقاري وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأشار إلى أهمية إيضاح العديد من الأمور للمطورين بشأن التداول بالبورصة العقارية، من بينها آلية دفع الضرائب على العقارات كذلك اليات عمليات التقييم

هل ستتم كتقييم شامل أم بناءً على سعر المتر بالمنطقة؟

وقال المهندس عبد الله سلام – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «مدينة مصر» – إن تبسيط عملية تسجيل العقارات أمر ضروري، ليس فقط لإتاحة عملية التداول في البورصة العقارية، ولكن أيضًا لتصدير العقارات المصرية، وكل تلك الحلول تساهم في إدخال العملة الصعبة إلى البلاد وتقوية الاقتصاد المحلي.
وتوجَّه المهندس عبد الله سلام بالشكر إلى البورصة المصرية، وذلك لإتاحتها فرصة لتبادل الآراء والمقترحات بين المطورين ومسؤولي البورصة المصرية، للخروج بحلول تساهم في وضع تشريعات تتناسب مع احتياجات السوق وتعمل على تحقيق المستهدف من البورصة العقارية.

وقال المهندس وليد مختار – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إيوان للتطوير العقاري» –أن الشركات العقارية تحتاج في أمر التداول بالبورصة العقارية إلى شركات إدارة متخصصة ومدربة على ذلك الأمر، ولا نمتلك في مصر تلك الشركات لحداثة الأمر، ومن ثم يجب الاستعداد جيدًا بدراسة الأمر وتدريب الشركات قبل إطلاق البورصة العقارية».
وأشار إلى أن السوق العقارية، وخاصة في القطاع السكني، شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نموًّا بنسبة 100% في عدد الشركات وحجم الاستثمارات، ومن ثم لا بد من دخول القطاع السكني إلى التداول بالبورصة العقارية للاستفادة من الرغبات الاستثمارية الكبيرة به.

وقال الدكتور هاشم السيد – الرئيس التنفيذي لـ «صندوق المصريين للاستثمار العقاري» – إن اللائحة التنفيذية لسوق المال شهدت تعديلات بصدور القانون رقم 30 لسنة 2023 للإعفاءات الضريبية، وأعفت المادة 50 من القانون صناديق الاستثمار العقاري من ضريبة الأرباح الرأسمالية، كما شهدت الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي أنهت العوائق أمام تأسيس صناديق الاستثمار العقاري.

وقال عمر سرحان – رئيس القطاع المالي بشركة «إعمار مصر للتنمية» – إن قيام البورصة المصرية ببحث مقترح إنشاء بورصة لتداول العقارات والنظر نحو تنمية الاستثمار في الثروة العقارية خطوة جيدة للغاية ستنعكس بنتائج إيجابية على دفع الاستثمار في قطاع العقارات.
وأشار إلى أهمية وضع خطة تُراعِي قدرة المطورين الإنشائية ومدى إتاحة عقارات جاهزة إنشائيًّا وقابلة للتداول، وكذلك مراعاة الأصول والعقارات تحت الإنشاء.

وطالب المهندس هشام شكري – رئيس المجلس التصديري للعقار – بدراسة تجارب جميع الدول في إنشاء البورصات العقارية، وذلك قبل إطلاق تلك التجربة الهامة في مصر لتجنب المعوقات التي تقلل من نجاحها ولتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار إلى أن الصناديق العقارية وسيلة هامة لإدارة الثروات العقارية، ولا توجد دولة قامت بطفرة عقارية دون وجود صناديق، فهي مثل المطور العقاري.
وتابع بأن حجم الأصول العقارية على مستوى العالم تقريبًا يبلغ نحو 4 تريليونات دولار، تدير الصناديق العقارية نسبة كبيرة منها.