رانيا المشاط: تمويلات مبتكرة بقيمة 314 مليون دولار للاستثمار في الطاقة الكهربائية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أثناء كلمتها الافتتاحية، اليوم الأحد عن "تمويلات مبتكرة" (منح ومبادلة ديون وتمويلات إنمائية ميسرة) لتعزيز الاستثمارات في عدة مشروعات لدعم شبكة الكهرباء في مصر بقيمة 314 مليون دولار، خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول برنامج "نُوَفِّــي" الذي أطلقته الوزارة في شهر يوليو من العام الماضي لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى 2050، واستعرضت أبرز نتائج ما أنجزته الحكومة المصرية على مستوى محاوره المختلفة بالتعاون مع شركاء التنمية خلال عام منذ إطلاق البرنامج.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي": عامٌ من التنفيذ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسادة وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية ثنائي ومتعددي الأطراف.
محطات الطاقة الحرارية
وأوضحت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بخصوص محور الطاقة أنه تم البدء في تنفيذ خطة إغلاق 5 جيجاوات من محطات الطاقة الحرارية وتوقيع اتفاقيات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 3.7 جيجاوات، وذلك بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والشركاء الآخرين، وكذلك الجهات الوطنية المعنية.
واستعرضت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قطاع "الهيدروجين الأخضر"، في ظل قيام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، وهو التعاون الذي نتج عنه إتاحة الدعم الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في هذا المجال الهيدروجين وتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.
الهيدروجين الأخضر
وأشارت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم تمويلًا ميسرًا بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة لأول مرة في إفريقيا.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، والجهات الوطنية المعنية، جرى: أولًا، تحديد محطتين من أصل 12 محطة، في إطار إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلًا عن تأمين منح بقيمة 40 مليون دولار لدعم هذا المكون وتوقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بحوالي 2 مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية.
تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
ومن المقرر أن أن يتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P بينما جرى تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو لدعم الشبكة القومية للكهرباء، بحسب رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
ولفتت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى التوقيع علي اتفاق مبادلة الديون، بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة، في ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن في البيان السياسي المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا تبلغ 4.5 تريليون دولار سنويًا
واستعرضت أيضا رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المنجزات التي تم تحقيقها في باقي محاور البرنامج، ومنها محورا الغذاء والنقل المستدام، مشيرة إلى التنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لتأهيل مشروعات المياه والغذاء من الناحية الفنية وبدء عملية التنفيذ وأكدت على أن التمويل المناخي يتصدر أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق خيث تقدر الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميًا بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية وتغير المناخ.
وتحرص الحكومة على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي بفضل صياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية، وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 كما ذكرت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التى أكدت على أن هناك 20 جهة دولية ستُصدر بيانًا مشتركًا لمواصلة العمل مع الحكومة لاستكمال مشروعات «نُوَفِّي» بعد أن قامت مصر العام الماضي بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” والمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّـي”، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتعزيز مبادئ التمويل العادل ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
