الحكومة الإيطالية تقر خطة بـ 30 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات الخضراء
أقرت الحكومة الإيطالية برئاسة جيورجيا ميلوني، خطة بقيمة 27.4 مليار يورو - 30 مليار دولار، لتشجيع الاستثمارات الخضراء، وتخفيف تكلفة الطاقة للقطاع الصناعي.
الحكومة الإيطالية تقر خطة بـ 30 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات الخضراء
وقال وزير التحول البيئي جيلبرتو بيتشيتو فراتين في بيان بعد الموافقة: "نريد دعم العائلات والشركات، لجعلهم أكثر انخراطًا في عملية انتقالية متوازنة وواقعية".
البيان أشار إلى أن الحكومة وافقت أيضًا على إجراءات لتسريع بناء محطات تحويل الغاز الطبيعي المسال. وسيكون لذلك تأثير على المشاريع في بورتو إمبيدوكلي وجيويا تاورو، بحسب البيان.
الخطة المقترحة تأتى في أعقاب حزمة دعم لقطاع الطاقة بقيمة 1.3 مليار يورو
تأتي الخطة المقترحة في أعقاب حزمة دعم لقطاع الطاقة بقيمة 1.3 مليار يورو تمت الموافقة عليها في سبتمبر.
وتواجه إدارة ميلوني نموًا اقتصاديًا ضعيفًا، إذ يتوقع بنك إيطاليا تسجيله 0.7% فقط هذا العام، فضلًا عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع التجارة العالمية.
وفي حين أن عبء الديون الهائل على إيطاليا يقيّد خياراتها، فإن الإدارة تريد أن تظهر أنها تحمي الشركات والأسر، وتعمل على تحقيق الأهداف الخضراء.
وأبقت «موديز» تصنيف الديون السيادية لدى إيطاليا عند Baa3 (درجة واحدة أعلى تصنيف الخردة)، لكنها رفعت نظرتها إلى مستقرة من سلبية.
وكان معظم المحللين توقعوا أن تبقي «موديز» تصنيفها ونظرتها للاقتصاد الإيطالي دون تغيير.
«موديز».. منظمة التصنيف الائتماني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قيد المراجعة السلبية
وفي أغسطس العام الماضي، وضعت منظمة التصنيف الائتماني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قيد المراجعة السلبية، بعد انهيار الحكومة وسط أزمة الطاقة.
وقالت «موديز» في بيانها: يعكس قرار تغيير النظرة بالنسبة للاقتصاد الإيطالي من سلبية إلى مستقرة استقرار الآفاق بالنسبة لقوة الاقتصاد الإيطالي، وكذلك صحة القطاع المصرفي وديناميكية الديون الحكومية.
وكانت «موديز» هي الوكالة الرابعة التي تراجع وضع الاقتصاد الإيطالي، إذ أبقت كل من ستاندر آند بورز جلوبل وفيتش وDBRS على التوقعات والتصنيف الائتماني لإيطاليا دون تغيير.
وعلق جانكارلو جورجيتي وزير الاقتصاد الإيطالي على القرار قائلًا: ذلك تأكيد على أنه بالرغم من الكثير من الصعوبات فإن إيطاليا تعمل بشكل أفضل للمستقبل.
