وزيرة التخطيط: مصر ملتزمة بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة

تحت عنوان: "مشاركة المرأة فى تغير المناخ" وبحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حدثًا خلال فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP28 والذى بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزير التخطيط: مصر ملتزمة بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام مصر بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة، وذلك من خلال مبادراتها متعددة الأوجه، حيث تقود عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وإنصافًا لجميع المصريين والنساء المصريات، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كأحد الأمثلة على هذا الالتزام، والتى تعد أحد البرامج الرائدة بحصولها على اعتراف دولى لمساهماتها الرائدة فى التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد، أن المباردة شهدت نجاحًا ملحوظًا وعلى مدى العامين الماضيين، حيث استطاعت استقطاب رواد الأعمال والقطاع الخاص بشكل خاص، مع التركيز بشكل خاص على رائدات الأعمال، لتشارك حوالى 2000 امرأة بمشاريعهن المبتكرة، مما يدل على روح المبادرة فى مواجهة تحديات المناخ، بما يوطد العلاقة بين العمل المناخى والمساواة بين الجنسين.

وزير التخطيط: مصر ملتزمة بالدفاع عن قضايا تمويل المناخ وتمكين المرأة

وأضافت السعيد، أنه إدراكًا لتأثر النساء بشكل غير متناسب بتغير المناخ، فقد قامت المبادرة بدمج الاعتبارات الجنسانية بشكل استراتيجى فى تصميمها وتنفيذها، مما يضمن ألا تكون المرأة مجرد مستفيدة من التنمية المستدامة، بل أيضًا مشاركًا نشطًا وقائدة فى الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضرارًا.

وأكدت السعيد أن نجاح المبادرة ليس مجرد إنجاز منعزل، بل أنه انعكاس لالتزام مصر الأوسع بالمساواة بين الجنسين والعمل المناخى، نشيرة إلى إدراك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بأهمية مشاركة المرأة فى التنمية المستدامة والعمل المناخى، فضلًا عن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، بما فى ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وتابعت السعيد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت بمثابة حجر الزاوية لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر من خلال إنشاء خريطة تفاعلية على مستوى المحافظة للمشروعات الخضراء والذكية، حيث تعرض تلك الأداة الشاملة حلولًا مناخية مبتكرة، وتربطها بمصادر التمويل المحتملة، وتحشد الاستثمارات اللازمة لتحويل المشهد الطبيعى فى مصر.

وأضافت السعيد أن مصر تعهدت بـ "تخضير الخطة الاستثمارية"، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% فى عام 2023 إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة بحلول عام 2025، وذلك لتعزيز التزام مصر بالاستدامة وبما يعكس تفانيها فى دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها لأجندتها التنموية.

وأوضحت السعيد أن الاستجابة الكبيرة للمبادرة جاءت بمثابة تأكيد لتأثيرها التحويلى، مضيفه أنه ومع وجود أكثر من 12000 مشروع فى المرحلتين الأولى والثانية، اجتذبت المبادرة مجموعة من الحلول المبتكرة التى تغطى مجالات تنموية مختلفة، بما فى ذلك الطاقة وإدارة النفايات وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، متابعه أن تلك المحفظة المتنوعة تؤكد الإمكانات بعيدة المدى لمصر فى مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا وتعزيز مستقبل مستدام.

وتابعت السعيد أن الالتزام المتجدد بالمساواة بين الجنسين يتجلى فى العديد من المبادرات الرئيسية التى اتخذتها مصر، بما فى ذلك إنشاء المجلس القومى للمرأة، الذى يلعب دورًا حاسمًا فى صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التى تعزز تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

واستطردت السعيد أن مصر اتخذت العديد من التدابير القوية للحفاظ على الإنجازات المهمة التى تحققت فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة، حيث أسفرت تلك الجهود عن انخفاض كبير فى معدلات البطالة بين النساء، من 21% فى عام 2018 إلى 16% فى عام 2023، متابعة أنه ومع إدماج أكثر من 16 مليون امرأة ماليًا الآن، حققت الحكومة المصرية تقدمًا كبيرًا فى تشجيع الشمول المالى للنساء، وأضافت السعيد أن الفترة من 2016 إلى 2022، شهدت زيادة الشمول المالى للمرأة فى مصر بمعدل مذهل بلغ 200%، مشيرة كذلك إلى إطلاق "دليل خطة التنمية المستدامة المُستجيبة للنوع الاجتماعي" وكان بمثابة خطوة تاريخية نحو المساواة بين الجنسين والتنمية الشاملة من قبل الحكومة المصرية.

تمكين المرأة ليس مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية

وأكدت السعيد، فى ختام كلمتها، أن تمكين المرأة ليس مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية، بل هو محرك رئيسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.

وشارك بالجلسة د.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، السيدة سوزان ميخائيل الدهاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى الدول العربية، وممثلين عن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولى، وإدار الجلسة كريم رفعت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة N Gage، د.خالد فودة محافظ جنوب سيناء، د.دونال براون نائب رئيس الجمعية المساعد بقسم إدارة البرامج، بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية، كما شارك بالجلسة أصحاب المشروعات الثلاثة الفائزة ضمن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.