البورصة العقارية السعودية تستقر نهاية الأسبوع الماضي

سجل مؤشر البورصة العقارية السعودية مع نهاية الأسبوع الماضي استقرارًا عند مستوى 10036.3 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا هامشيًا لا تتجاوز نسبته 0.01%.

العقارات

كما سجل إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام استقرارًا بنحو 1.6 مليار ريال عند 1.43 تريليون ريال.

الصفقات العقارية

وفي جانب آخر من نشاط السوق العقارية المحلية، سجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعًا بنسبة 3.6%، ما أدى إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 6.1 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي عدد صفقات العقارية بنسبة 7.5%، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند 6.0 آلاف صفقة عقارية.

ارتفاع التصخم

كما أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية نوفمبر 2023، عودة معدل التضخم إلى الارتفاع مجددا بمعدل سنوي بلغ 1.7%، مقارنة بأكتوبر الماضي إلى 1.6%.

إيجار السكن

ويعزى عودة الارتفاع إلى التضخم محليا إلى ارتفاع إيجار السكن في المملكة، الذي عاد للارتفاع مجددًا بمعدل سنوي بلغ 9.4%، بعد تباطؤه خلال الشهر الأسبق إلى 9.3%، وكان إيجار السكن قد سجل أعلى ارتفاع شهري له منذ يناير” 2018 بمعدل شهري وصل إلى 1.7%.

التضخم السنوي

الجدير بالذكر أن البيانات الحكومية، أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.7% في نوفمبر مقارنة بـ1.6% في أكتوبر مع بقاء ارتفاع إيجارات المنازل المحرك الرئيسي وراء ذلك.

أسعار الشقق

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء، إلى أن الإيجارات ارتفعت 9.4% في نوفمبر مع زيادة أسعار الشقق 12.8 % وأدت الإيجارات الأعلى لزيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3%.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية لأغلب عام 2022، بنسبة 1.4% مدفوعة بارتفاع 4.2 % في أسعار منتجات الألبان والبيض.

أسعار الفنادق

وزادت أسعار الفنادق والمطاعم 2.3 % بسبب زيادة الطلب على خدمات الفنادق والشقق المفروشة

ورغم الارتفاع الطفيف، يظل التضخم منخفضًا نسبيًا في المملكة هذا العام مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل هذا الشهر كان يتراجع بشكل مطرد منذ مايو.
وتوقعت الحكومة أن يسجل التضخم 2.6% لعام 2023 وأن يبلغ 2.2 % في 2024.