سهم بنك «سي إف جي» المغربي يقفز 10% في أول جلسة تداول
قفز سعر سهم بنك «سي إف جي» بنسبة 10% إلى 121 درهمًا،في مستهل أولى جلسات تداوله، الاثنين، في بورصة المغرب.
سهم بنك «سي إف جي».. أول إدراج في القطاع البنكي منذ 2004 يجذب 21 مليار درهم
وجذب البنك المغربي طلبات اكتتاب بلغت 21 مليار درهم (2 مليار دولار) على طرحه العام البالغ قيمته 600 مليون درهم (حوالي 60 مليون دولار)، بمعدل تغطية 35 مرة، وهو أمر متوقع بالنظر لشهية المستثمرين لإدراجات قطاع البنوك في المغرب، الذي يتفوق على الأداء العام للبورصة، بفضل نمو أرباحه وتوزيعاته.
وقال كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، اعتبر أن «هذا الإدراج هو الأفضل من حيث معدل الاكتتاب في 15 سنة الماضية، والأهم من حيث عدد المكتتبين في العقد الأخير».
وطرحت المؤسسة البنكية 5.45 ملايين سهم، بينما بلغ حجم الطلبات 189 مليون سهم من أكثر من 23 ألف اكتتاب، منها 22 ألفًا من المستثمرين الأفراد.
وبلغت القيمة السوقية للبنك بعد الإدراج 3.8 مليارات درهم بحوالي 35 مليون سهمًا، ما يجعله في المرتبة 28، من حيث القيمة من أصل 77 شركة مدرجة في البورصة.
هذا الإدراج هو الوحيد خلال العام الجاري، والسابع من نوعه في قطاع البنوك الأكثر حضورًا في بورصة الدار البيضاء، والأول منذ عام 2004 حين تم إدراج أسهم «البنك الشعبي المركزي».
سهم بنك «سي إف جي».. بنك CFG يحقق أرباحا نصف سنوية بنحو 64.8 مليون درهم بزيادة 281%
ذكر مقداد في تصريح للصحافة: «نجحت البورصة بعد 2020 في تعبئة 50 مليار درهم مقابل طلبات إدراج بقيمة 10 مليارات درهم، وهذا أمر مهم يحفز على إدراجات مستقبلية لتعبئة الادخار نحو المشاريع الكبيرة، التي يعتزم المغرب إطلاقها مع استضافة كأس أفريقيا 2025، وكأس العالم 2030».
وحقق بنك CFG أرباحًا نصف سنوية بنحو 64.8 مليون درهم (6.4 ملايين دولار)، بزيادة 281% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يُتوقع أن ينهي العام الجاري بأرباح تناهز 163 مليون درهم بنمو 272% على أساس سنوي، على أن ترتفع إلى 365 مليون درهم عام 2027.
تأسس المصرف عام 1992 كبنك أعمال من قبل عادل الدويري، وأمين العلمي، وفي 2015 تحول إلى بنك تجاري شامل، ويستهدف العملاء من الطبقة المتوسطة والغنية بشكل أساسي، إضافة إلى تمويل الشركات.
ومنذ 2018 وإلى نهاية العام الجاري شهدت بورصة المملكة 7 إدراجات، جمعت 3.9 مليارات درهم، وتسعى البلاد لرفع عدد الشركات المدرجة من 77 شركة حاليًا إلى أكثر من 300 بحلول 2035، وتعول على تحقيق ذلك، من خلال تحفيز الشركات العائلية والصغيرة، والمتوسطة على طرح حصص للاكتتاب العام.
