نيجيريا تسمح للبنوك بفتح حسابات لشركات العملات الرقمية
سمحت نيجيريا، للشركات بطرح العملات الرقمية، باعتبار نيجيريا صاحبة أكبر معدل اعتماد للعملات المشفرة بعد الهند، ووافقت الدولة للبنوك بالتعامل مع الشركات التي تطرح العملات الرقمية، مما ينهي حظرا طبقه البنك المركزي النيجيري في 2021.
العملات الرقمية.. البنك المركزي النيجيري يطلب من البنوك فتح حسابات للشركات
وقالت صحيفة "بيزنس داي" النيجيرية نقلا عن بيان، أن البنك المركزي النيجيري طلب من البنوك فتح حسابات لشركات العملات الرقمية. وفي فبراير 2021، أصدر البنك المركزي تعليمات للمؤسسات المالية التي تتلقى الودائع بأن تغلق، على الفور، الحسابات التي تتعامل في بورصاتالعملات الرقمية أو تديرها، قائلة مثل تلك الصفقات "محظور".
ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، من شأن تخفيف القواعد تعزيز بورصة العملات الرقمية، والتي تسعى للتوسع في تلك البلاد التي تحتل المرتبة الثانية في مؤشر الاعتماد التابع لشركة تشين أناليسيس الخاصة بتحليل البلوك تشين.
المعاملات بالعملات الرقمية في نيجيريا تنمو بواقع 9 %
وقالت تشين أناليسيس في سبتمبر الماضي إن المعاملات بالعملة المشفرة في نيجيريا نمت بواقع 9 %، رغم تراجع أسعار الأصول الافتراضية مثل البيتكوين.
نيجيريا تحث الأمم المتحدة على التعاون في منع استغلال إفريقيا
وفي هذه الأثناء، قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، إن الرئيس حث الأمم المتحدة على أن تصبح أكثر فاعلية في معالجة قضايا الفقر والأمن في بلاده وأن تساعد في مكافحة استخراج الموارد بشكل غير قانوني.
وأضاف المتحدث في بيان أن تينوبو أثار هذه القضايا عندما التقى بالأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش أمس الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الرئيس النيجيري إن الجهات "الخبيثة" التي تشارك في أنشطة غير مشروعة، مثل تهريب الموارد والأسلحة، تستغل الثروة المعدنية الهائلة في إفريقيا وتقوض استقرارها.
ونقل البيان عن تينوبو قوله: "إننا نواجه التحدي الكبير المتمثل في تخريب جامعي القمامة لأراضينا وقمع شعبنا في المناجم غير القانونية، وأخذ ثرواتنا الذهبية والمعدنية إلى الاقتصادات المتقدمة عن طريق التخفي والعنف".
وأضاف: "سنكون الآن عدوانيين وسنشكك في الدوافع. وسنوقف ما يحدث"، داعيا إلى "تعاون فعال" مع الأمم المتحدة.
ودعا تينوبو الأمم المتحدة إلى التطور من منصة للنقاش العالمي إلى مركز تنسيق استباقي.
وذكر البيان أن جوتيريش رد بالإقرار بالحاجة إلى إصلاح شامل داخل الأمم المتحدة لمعالجة نقاط الضعف المؤسسية وتحسين سلطة صنع القرار للدول النامية.
