المركزي الروسي: لن نخفض أسعار الفائدة قبل التأكد من تراجع التضخم
قالت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا اليوم إن البنك سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر للتأكد من تراجع التضخم قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.
المركزي الروسي.. دورة تشديد السياسة النقدية قد انتهت تقريبا
ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 16% في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي سعيا لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية قد انتهت تقريبا.
وذكرت نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي وفقا لوكالة رويترز أنه لم يتضح بعد متى سيبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة.
وقالت محافظة البنك المركزي الروسي: "سيستغرق ذلك شهرين أو ثلاثة أو أكثر، يعتمد الأمر على مدى انخفاض عدد كبير من المؤشرات التي تميز التضخم المستدام".
ومن المقرر أن يجتمع البنك في 16 فبراير المقبل لتحديد سعر الفائدة القياسي.
روسيا تعاني من نقص 4.8 مليون عامل والأزمة مستمرة العام المقبل
وفي هذه الأثناء، نقلت صحيفة "إزفستيا" الروسية، اليوم الأحد، عن خبراء وأبحاث من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الروسية للعلوم قولهم إن روسيا تعاني من نقص في عدد العمال والموظفين يبلغ نحو 4.8 مليون في عام 2023 وستستمر هذه المشكلة وبشكل حاد في عام 2024.
وقالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا الشهر الماضي إن تراجع القوى العاملة في روسيا يهدد النمو الاقتصادي فيما تضخ موسكو موارد مالية ومادية في الجيش.
وغادر مئات الآلاف من الروس بلدهم في أعقاب بدء ما يصفها الكرملين بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ومن بين هؤلاء متخصصون في تكنولوجيا المعلومات على قدر عال من الكفاءة.
وزاد النزوح إلى الخارج بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة عسكرية جزئية لنحو 300 ألف مجند في سبتمبر/ أيلول 2022. وأشاد بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري بمعدل البطالة المنخفض تاريخيا والبالغ 2.9%.
ويقول بوتين إنه لا يرى حاجة لموجة جديدة من التعبئة العسكرية حاليا.
ونقلت صحيفة إزفستيا عن معد البحث نيكولاي أخابكين قوله إن نقص العمالة زاد بشكل حاد في عامي 2022 و2023. وأشارت إلى أن الطلب مرتفع بشكل خاص على السائقين وعمال المتاجر.
وبحسب البيانات الرسمية، التي نقلتها الصحيفة، زاد عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.8% بحلول منتصف عام 2023، ارتفاعا من 5.8% قبل عام.
ونقلت الصحيفة عن البحث الجديد أنه "إذا وسعنا البيانات التي قدمتها روستات (وكالة الإحصاء الرسمية) لتشمل قوة العمل بأكملها، فإن نقص العمالة في 2023 سيصل مبدئيا إلى 4.8 مليون شخص".
وذكرت أن وزير العمل أنطون كوتياكوف قال إن النقص في القوى العاملة ملموس بشدة في قطاعات التصنيع والبناء والنقل، مما يجبر الشركات على زيادة الأجور في محاولة لجذب مزيد من الموظفين.
ونقلت الصحيفة عن تاتيانا زاخاروفا من جامعة الاقتصاد الروسية، التي تحمل اسم المفكر الروسي جي.في بليخانوف، قولها إن نقص العمالة سيستمر على الأرجح في العام المقبل، وسيكون العثور على من يشغل وظائف عمال مصانع ومهندسين وأطباء ومدرسين ضمن مجالات أخرى صعبا بوجه خاص.
