وكالة فيتش: 127 شركة في أمريكا تتخلف عن سداد الديون خلال 2023
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن حالات التخلف عن السداد بين الشركات في أمريكا ومنطقة اليورو، سترتفع العام المقبل، إذ سيواصل تأثير تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، التأثير في أداء الاقتصاد.
وكالة فيتش «تحذر» من زيادة حالات التخلف عن السداد بين شركات أمريكا
وكانت معدلات التخلف عن السداد بين مصدري سندات الشركات والديون الأمريكية، قد قفزت من 1.6 % إلى 3.04 %، على مدار فترة 12 شهرًا منذ نهاية 2022، وذلك بالنسبة لقروض الرافعة المالية.
كما أن حالات التخلف عن السداد بلغت 127 حالة تخلف بين الشركات حتى أكتوبر، وهو مستوى أعلى 13 % فوق المتوسط خلال 5 سنوات.
وتشير تقديرات فيتش إلى أن معدلات التخلف عن السداد قد ترتفع إلى مستوى يتراوح ما بين 3.5 % و4 % بالنسبة للقروض ذات الرافعة المالية في 2024.
ووفقًا لوكالة التصنيف الائتماني، فإن الفدرالي الأمريكي سيسلك اتجاهًا أقل عمقًا مما تتوقعه الأسواق الأمريكية بشأن سياسته النقدية، إذ توقعت أن يخفض الفدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس العام المقبل.
وكالة فيتش.. تكاليف الاقتراض المرتفعة ستظل عائقًا بالنسبة للشركات خلال 2024
كما ترى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستظل عائقًا بالنسبة للشركات خلال 2024.
وأضافت وكالةفيتش في تقريرها: يبدو أن مصدري السندات والقروض المجهدين يواجهون تحديات تشغيلية متزايدة، ويحققون تدفقات نقدية حرة منخفضة أو سلبية، أو لا يستطيعون زيادة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لخفض أعباء الديون المرتفعة.
وكالة فيتش لا تتوقعحدوث ركود اقتصادي في أمريكا العام المقبل
وتابع التقرير: وتعكس التوقعات للمعدلات المرتفعة لحالات التخلف عن السداد في 2024، الرياح المعاكسة بالنسبة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي في 2024، مقارنة بالعام الجاري.
ارتفاع معدلات إفلاس الشركات حول العالم مع زيادة أسعار الفائدة وتراجع الدعم الحكومي
في نفي الصدد، ترتفع حالات الإفلاس بين الشركات في الاقتصادات المتقدمة، وسط زيادة تكاليف الاقتراض، وتراجع الحكومات عن الدعم المقدر بتريليونات الدولارات لصالح الشركات المتعثرة خلال فترة الجائحة.
ووفقًا لبيانات صادرة عن المحاكم الأمريكية، ونقلتها صحيفة Financial Times، ارتفع إفلاس الشركات الأمريكية 30 %، خلال فترة 12 شهرًا منتهية في سبتمبر، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وأعلنت ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- ارتفاع حالات الإفلاس 25 % خلال الفترة من يناير، وحتى سبتمبر/ أيلول، مقارنة بنفس المستويات قبل عام.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في ألمانيا، فإن مقدار هذا الزيادة أصبح من خانتين شهريًا، منذ يونيو، مقارنة بالعام الماضي.
أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، ارتفعت حالات الإعسار بين الشركات 13 % على أساس سنوي، في أول 9 أشهر من 2023، لتصل لأعلى مستوى في 8 سنوات.
وارتفعت حالات الإفلاس في فرنسا وهولندا واليابان، بأكثر من 30 % في أكتوبر، على أساس سنوي.
فيما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن معدلات إفلاس الشركات في بعض الدول، بما في ذلك دول الشمال، قد تجاوزت المستويات المسجلة خلال الأزمة المالية العالمية قبل 15 عامًا.
وقال كبير الاقتصاديين لدى Capital Economics، نيل شيرينج، إن معدلات الفائدة المرتفعة وانهيار شركات الزومبي، التي كانت قد نجت بفضل الدعم المقدم خلال الجائحة، ضمن أسباب زيادة معدلات الإفلاس.
وأضاف: كما تسبب في زيادة تلك المعدلات، ارتفاع تكلفة خدمة الديون، والتراجع عن الدعم المقدم خلال الوباء، بجانب فواتير الطاقة المرتفعة بشكل خاص في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
كما كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، أن الشركات نجت من الانكماش الذي تسببت فيه الجائحة، بفضل الدعم الضخم للحكومات لصالح الشركات والأسر، والذي قُدر بأكثر من 10 تريليونات دولار، وتخص تلك التقديرات 2020، وأول أربع أشهر من 2021، لكن هذا الدعم تراجع من وقتها.
ويرى محللون أن حالات الإفلاس ستضغط على نشاط الاقتصاد العالمي، ونمو الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة.
فيما تتوقع وكالات موديز استمرار ارتفاع معدل التخلف عن السداد عالميًا في 2024، بعدما وصل لـ 4.5 % في فترة الاثني عشر شهرًا، حتى أكتوبر، وهو أعلى المتوسط التاريخي المقدر بـ 4.1 %.
وعلى الرغم من ذلك، لا تتوقع وكالة فيتش حدوث ركود اقتصادي في أمريكا العام المقبل.
