ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global يحدد أهم التوقعات المتفائلة للعام الجديد
أعلنت اليوم الأحد، والعالم يحتفل بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global الأمريكية للتصنيف الائتماني أهم توقعاتها المتفائلة للعام الجديد الذي تعتقد أنه سيشهد تحولات كبرى بخصوص العديد من السياسات الاقتصادية ولاسيما أسعار الفائدة التى يتحكم فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتأثيراتها الواسعة المحتملة على معظم دول العالم ومعدلات التضخم التي تفاقمت خلال العام 2023 لمستويات غير مسبوقة على كوكب الأرض.
تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك العالمي
وتوقع المحللون في الوحدة الاستخباراتية للأسواق العالمية Market Intelligence التابعة لوكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global الأمريكية للتصنيف الائتماني أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك العالمي 4.7% خلال العام الذي يبدأ بعد منتصف الليلة بانخفاض عن المعدل البالغ حوالي 5.6% في العام الذي أوشك على الانتهاء والذروة التي تجاوزت نسبة 7.6% في العام 2022.
ويتوافق توقعات المحللين في الوحدة الاستخباراتية للأسواق العالمية Market Intelligence التابعة لوكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global الأمريكية للتصنيف الائتماني مع هدف إعادة التضخم إلى وضعه الطبيعي حيث المعدلات المستهدفة من حكومات الدول المتقدمة ومن المتوقع أن تكون معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي أضعف في جميع المناطق الكبرى في العام 2024 مقارنة بالعام 2023.
تراجع أسعار الفائدة الأمريكية
ووضع نائب رئيس قسم الاقتصاد العالمي في وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global العديد من التوقعات الاقتصادية التى يعتقد أنها الأهم خلال العام المقبل وذلك في تقرير نشره اليوم آخر يوم في عام 2023 عبر موقع الوكالة الأمريكية ومنها أسعار الفائدة الأمريكية التي ستشهد هبوطا واضحا العام المقبل ومعدلات التضخم العالمية.
من المتوقع خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ولاسيما الولايات المتحدة بداية من منتصف العام المقبل مع الثقة في أن معدلات التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي سوف تتراجع إلى الهدف، ومن المتوقع حدوث تغيرات في السياسة النقدية منتصف عام 2024 لتبدأ تخفيضات أسعار الفائدة بمجرد أن تخف حدة الضغوط التضخمية بحسب المحللين في الوحدة الاستخباراتية للأسواق العالمية Market Intelligence التابعة لوكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global الأمريكية للتصنيف الائتماني.
تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي
ويرى المحللون في الوحدة الاستخباراتية للأسواق العالمية Market Intelligence التابعة لوكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global الأمريكية للتصنيف الائتماني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي على مستوى العالم سينمو بوتيرة أبطأ في العام 2024 لينزل 2.3% مقارنة بما يقدر بنحو 2.7% في عام 2023، على الرغم من قوته في بعض البلدان ولكن سوف تساعد المناطق الناشئة المزدهرة ومنها منطقة آسيا والمحيط الهادئ على تجنب حدوث صعوبات عالمية قد تؤدي إلى هبوط الناتج العامي.
ويعتقد المحللون في الوحدة الاستخباراتية للأسواق العالمية Market Intelligence التابعة لوكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global الأمريكية للتصنيف الائتماني أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي سيتم تعزيزه من خلال تباطؤ نسبي لكل من النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة ومعدل التضخم، فضلا عن العبء الواقع من عجز الحساب الجاري، والذي يمثل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عالية بشكل غير مستدام بينما من المتوقع أن يرتفع الين مقابل الدولار الأميركي بقوة أكبر من عديد من نظرائه خلال العام 2024، جنبا إلى جنب مع الاختلاف المتوقع في السياسة النقدية.
اقتصاد البر الرئيسي للصين يشهد المزيد من الدعم ليتكيف مع الأزمات المالية
ويؤكد المحللون في الوحدة الاستخباراتية للأسواق العالمية Market Intelligence التابعة لوكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global الأمريكية للتصنيف الائتماني أن اقتصاد البر الرئيسي للصين يشهد المزيد من الدعم ليتكيف مع الأزمات المالية التي يمر بها ولاسيما في سوق العقارات بما يقود إلى تحسن تدريجي في ثقة القطاع الخاص ليزداد احتمالات خروج حكومة بكين من ركود سوق الإسكان والعقارات بينما من المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في البر الرئيسي للصين إلى 4.7٪ في العام 2024، بانخفاض عن نسبة 5.4% في عام 2023.
الأسواق الناشئة تبدأ في وقت مبكر في تخفيف القيود النقدية
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة فإنها ستبدأ في وقت مبكر في تخفيف القيود النقدية حيث شددت البنوك المركزية سياساتها النقدية ولكنها بدأت بالفعل سياسة التيسير النقدي بشكل عام في وقت مبكر نسبيا والحفاظ على التضخم وسط توقعات مستقرة مع انخفاض معدلات التضخم نسبيا بسرعة، في حين أن ظروف سوق العمل ليست ضيقة بشكل عام غير أن دورات التخفيف جارية بالفعل في شيلي والبرازيل وبيرو ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة، مع تخفيض أسعار الفائدة في المكسيك في النصف الأول من عام 2024.
التحديات المالية تعوق نمو الاقتصاد
وبالنسبة للتحديات المالية فإن المحللين في الوحدة الاستخباراتية للأسواق العالمية Market Intelligence التابعة لوكالة ستاندرد اند بورز جلوبال S&P Global الأمريكية للتصنيف الائتماني يؤكدون أنها ستظل من العوامل التي تعوق نمو الاقتصاد ولذلك سيكون لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سريع لتأثير التدابير الداعمة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 تأثير ملحوظ على قدرة سداد خدمة الديون في العام المقبل.
