خبراء: سعر الصرف يحدد مستوى نشاط صفقات الاستحواذ في مصر 2024
يرى اقتصاديون أن انتعاش صفقات الاستحواذ في السوق المحلية تحتاج إلى ضبط سوق العملة لجذب شريحة المستثمرين المهتمة باقتناص بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر خاصة مع توافر العوامل الأخرى -من موقع جغرافي متميز وتعداد سكاني كبير- التي تجعله من أهم الأسواق الاستثمارية الناشئة الجاذبة للاستثمار بالمنطقة.
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشروعًا بحثيا تحت عنوان "وثيقة" أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وقال الخبراء إنه مع تولي الدولة بالاهتمام بتوفير العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة لابد من توافر عدة مزايا سواء ضريبية أو تسهيلات مع ضرورة الترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من القطاعات، متوقعين أن تشهد قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والتكنولوجيا والأغذية صفقات استحواذ متعددة خلال الفترة المقبلة.
أبو هند: ضبط سعر الصرف يخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار
قال أيمن أبو هند، الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisabl الأمريكية للاستثمار، إن أكثر العوامل التي تساعد على جذب المستثمرين للدخول في السوق المحلي هي ضبط سعر الصرف الذي يعتبر الركيزة الأولى والأهم لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار لأن أول ما يضعه المستثمر نصب عينه عند اعتزامه الاستثمار بشكل عام.
تابع أنه لابد للدولة من تقديم مزايا وتسهيلات لتحفيز وجذب مختلف المستثمرين للدخول في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من قطاعات الدولة المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الصناعة والتكنولوجيا من أكثر القطاعات التي تمثل فرص استثمارية واعدة في الدولة.
برسوم: العقارات والرعاية الصحية والمالي غير المصرفي والأغذية أكثر القطاعات الجاذبة
من جانبه يرى عماد برسوم، العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي تستحوذ على اهتمامات المستثمرين العرب يليه قطاع الرعاية الصحية وكذلك البتروكيماويات والقطاع المالي غير المصرفي والأغذية.
أضاف أن تنفيذ برنامج الطروحات كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة يدعم توافر سعر الصرف الذي يعتبر أهم العوامل التي تدعم انتعاش سوق الاستحواذات خاصة مع تصريحات مجلس الوزارة باستداف جذب أكثر من 40 مليار دولار في الاستثمارات الخاصة بحلول عام 2026.
السويفي: تدني التقييمات يدعم تنشيط صفقات الاستحواذ
قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن نشاط الاستحواذات ينتعش بالسوق مع تدنى تقييم الأسعار عن قيمها العادلة كنوع من اقتناص الفرص الاستثمارية في الظروف الاقتصادية الراهنة.
تابعت أن الفرص المتاحة في العديد من القطاعات المحلية تمثل حافزا للمستثمرين العرب والأجانب خاصة مع توافر التعداد السكاني الكبير بالدولة والذي يمثل حافزا إضافيا.
وترى أن صفقات الاستحواذات أو ضخ استثمارات في مصانع أو شركات جديدة يحتاج إلى استقرار سعر الصرف لخلق بيئة استثمارية مطمئنة للمستثمر، مشيرة إلى أن أكثر القطاعات التي تمثل فرصا واعدة حاليا قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر وكذلك قطاع الزراعة والنقل واللوجستيات.
يذكر أن الخطة التي تشملها خريطة الطروحات سواء لمستثمر استراتيجي أو بسوق المال تندرج تحت مظلة قطاعات متنوعة، منها البنوك، والنفط والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والموانئ.
وحددت "وثيقة" أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقالت إنه مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار ومضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.
وتتضمن الوثيقة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية. وكذلك تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
