تتعزز لذلك توقعات اتجاه البنك المركزي الأمريكي صوب خفض أسعار الفائدة
الولايات المتحدة تقترب من هدف خفض التضخم إلى 2% عام 2024
تقترب الولايات المتحدة من هدف خفض معدلات التضخم إلى 2% عام 2024، مع تلاشي الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الوباء بشكل أكبر وحتى انخفاض أسعار بعض السلع، بحسب وكالة بلومبرج.
تتعزز لذلك توقعات اتجاه البنك المركزي الأمريكي صوب خفض أسعار الفائدة، مع توقع حدوث تخفيضات في مارس. من جانبه، قد يواجه الرئيس جو بايدن صعوبة أكبر في الاستفادة سياسيا من مسار الحملة الانتخابية، خاصة إذا جاء انخفاض التضخم جنبا إلى جنب مع تباطؤ أوسع في الاقتصاد.
من المحتمل أن يعطي تقرير أسعار المستهلك لشهر ديسمبر، والذي أصدره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الخميس، لمحة عن تراجع التضخم في الأشهر المقبلة.
وتوقفت أسعار السلع بشكل عام عن الارتفاع، في حين بدأ بعضها في الانخفاض، مثل أسعار السيارات.
تحسن ظروف العرض
وقال آلان ديتميستر، الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس الاستثماري: "من المرجح أن يكون هذا العام ضعيفًا جدًا. لا يزال من المرجح أن نرى الأمور تتراجع بسبب تحسن ظروف العرض”.
وتابع: "نتوقع أن نرى الكثير من التباطؤ على المدى القريب وتباطؤًا أكثر تدريجيًا على المدى الطويل."
من المحتمل أن يُظهر تقرير يوم الخميس أن التضخم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة قد انخفض إلى 3.8٪ خلال الـ 12 شهرًا حتى ديسمبر، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج. وسيكون ذلك بمثابة أبطأ وتيرة زيادة منذ مايو 2021.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، انخفض التضخم بشكل أسرع مما توقعه الاقتصاديون في وول ستريت وفي بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى بناء توقعات بتخفيضات كبيرة في سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي هذا العام.
ويعود الفضل في هذا التطور المفاجئ إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، التي انخفضت لمدة ستة أشهر متتالية حتى نوفمبر. وجاء ذلك بعد قفزة بنحو 16% في الفترة من فبراير 2020 إلى مايو 2023، عندما أدى ارتفاع الطلب الاستهلاكي واضطراب سلسلة التوريد إلى ارتفاع أسعار سلع مثل السيارات والملابس.
ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم السياسي الشهر الماضي ما إذا كانت تحسينات سلسلة التوريد يمكن أن تستمر في تخفيض الأسعار، وفقًا لمحضر الاجتماع المنشور في 3 يناير. ويتساءل الاقتصاديون أيضًا عما إذا كان لا يزال هناك مجال أكبر للتحسين في جانب العرض.
وقالت سارة هاوس، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في شركة ويلز فارجو: "هذا مصدر كبير لعدم اليقين". وقالت هاوس إن التضخم ارتفع في البداية بشكل أسرع مما توقعته النماذج والتجارب السابقة، والآن قد ينخفض أيضًا بشكل أسرع.
ولكن المكونات الأخرى لمؤشر أسعار المستهلك، وخاصة في الخدمات، لا تزال تتجه صوب الارتفاع.
تضخم أسعار المنازل
وسوف يراقب المحللون ما سيحدث مع تضخم المساكن، وهو أكبر مكون في المؤشر، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث الإجمالي. بلغ معدل تضخم أسعار المساكن ذروته عند 8.2% في الأشهر الـ 12 حتى مارس 2023، وهو أعلى بكثير من النطاق النموذجي الذي يتراوح بين 3% إلى 3.5% في السنوات التي سبقت الوباء.
وقد انخفض التضخم في أسعار المنازل منذ ذلك الحين إلى حوالي 6.5% اعتبارًا من نوفمبر – ومن المتوقع على نطاق واسع أن يستمر في التباطؤ. لكن التقدم كان بطيئًا نسبيًا، لأن مكون المسكن يعد مؤشرًا متخلفًا لم يدمج بشكل كامل التباطؤ في نمو الإيجارات خلال عام 2023. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الناس لا يقبلون على تغيير إيجاراتهم إلا عند تجديد عقد إيجارهم أو عندما ينتقلون إلى مكان جديد.
قال ديتميستر من بنك يو بي إس: “بحلول النصف الثاني من العام، من المفترض أن نشهد معدلات إيجارات شهرية قريبة جدًا جدًا من وتيرتها قبل الوباء”.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2.2% بحلول نهاية العام، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج في منتصف ديسمبر. وهذا يقترب من معايير ما قبل الوباء.
انخفاض أسعار الغاز
وأظهرت الدراسات الاستقصائية للمستهلكين تحسنا في المشاعر بشأن توقعات التضخم - على الرغم من أن جزءا منها قد يكون له علاقة بانخفاض أسعار الغاز في الربع الأخير من العام. لا تزال أسعار البقالة مرتفعة عما كانت عليه قبل عام، لكنها لا ترتفع بالسرعة التي كانت عليها من قبل.
ومن المفترض أن يساعد انخفاض التضخم في حد ذاته الرئيس بايدن في حملته الانتخابية لولاية أخرى قبل انتخابات نوفمبر، حيث يشير الناخبون باستمرار إلى الأسعار والاقتصاد في استطلاعات الرأي كاعتبارات رئيسية.
وتتوقع العديد من المؤسسات بما في ذلك يو بي إس وويلز فارجو أن يتباطؤ سوق العمل العام الجاري بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
