انكماش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب زيادة التكاليف وأسعار الفائدة
سجّل الاقتصاد الألماني تراجعًا في نهاية العام 2023 ليبلغ نقطة حمراء مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0،3%، حيث تعاني ألمانيا من زيادة تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمالة الماهرة وأزمة الميزانية المحلية، متأثرًا كذلك بأزمة في القطاع الصناعي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبات في التصدير، حسبما أعلن معهد «ديستاتيس» للإحصاء.
الاقتصاد الألماني.. تراجع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا متوقعًا
وكان تراجع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا متوقعًا، ويأتي بعد نمو بنسبة 1،8 % في العام 2022، وفقًا لبيانات مصححة بحسب متغيرات الأسعار.
ويُقدر أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأخير من العام 2023 بنسبة 0،3% مقارنة بالربع السابق، وفقًا لتقدير أولي من «ديستاتيس».
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0،1%، وفقًا لبيانات مصححة بحسب متغيرات الجدول الزمني والأسعار.
وتعد هذه النتائج أفضل من توقعات للحكومة قدرت أن يبلغ التراجع 0،4 %وتوقعات لصندوق النقد الدولي قدرت انخفاضًا بنسبة 0،5 %خلال العام.
وقالت روث براند رئيسة معهد ديستاتيس «تعثرت التنمية الاقتصادية العالمية في بيئة ما زالت تتسم بالأزمات، ولا سيما أزمة الطاقة والتوترات الجيوسياسية».
الاقتصاد الألماني.. أزمة في القطاع الصناعي الذي يمثل 20 % من الثروة التي تنتجها البلاد
وتأثر الاقتصاد الألماني طوال العام بسبب أزمة في قطاعه الصناعي القوي الذي يمثل حوالي 20 %من الثروة التي تنتجها البلاد.
وما زال الإنتاج أقل بنسبة تفوق 9 % مقارنة بمستواه قبل الجائحة، بعد مرور أربع سنوات تقريبًا على بداية انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب مجموعة من العوامل.
بدايةً، تأثر القطاع طوال العام جراء تباطؤ الطلب المحلي بسبب التضخم وزيادة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.
الاقتصاد الألماني.. معدل التضخم بلغ 5،9% خلال العام 2023 بأكمله وفق «ديستاتيس»
وبلغ معدل التضخم 5،9% خلال العام 2023 بأكمله وفق «ديستاتيس»، بعدما بلغ 6،9 %في 2022 وهو رقم غير مسبوق منذ عقود.
كما عانى القطاع الصناعي من انخفاض الصادرات على خلفية التوترات الجيوسياسية، وانخفاض الطلب على المنتجات الألمانية في الصين والولايات المتحدة.
وتبقى أسعار الطاقة مرتفعة نسبيًا بالنسبة لقطاع الصناعة الذي يواجه منافسة دولية.
وتكافح بعض الصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة مثل صناعة المواد الكيميائية لاستعادة مستويات إنتاجها قبل الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الألماني في التعافي في العام المقبل. وتتوقع الحكومة انتعاشًا بنسبة 1،3 %، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 0،9 % في ألمانيا.
وفي الوقت نفسه، هناك جدل مستمر حول سبب تعثر ألمانيا. ويتعين على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أن تدفع أسعارًا أعلى للغاز الطبيعي بعد أن فقدت إمدادات روسيا الرخيصة في أعقاب غزوها لأوكرانيا، كما أدى ارتفاع التضخم إلى منع المستهلكين من الإنفاق.
وفي الوقت نفسه، تشكو المؤسسات الاقتصادية من عدم قدرتها على شغل الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، كما شعر الاقتصاد الألماني وخاصة قطاع المصانع الكبير في البلاد بالتباطؤ العالمي في التصنيع.
