الأحد، 22 ديسمبر 2024 04:26 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للصومال ويحذر من السياسات الأحادية لإثيوبيا

الأربعاء، 17 يناير 2024 02:14 م
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصا منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.


وأشار الوزير خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لدعم الصومال، اليوم الأربعاء إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية، مضيفا بأن التطور الأخير بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم صومالي لاند جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الاقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدرًا لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.

رفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل

وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لجمهورية الصومال، ودعوتها لكافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، لاتساق ذلك مع المبادئ الرئيسية بميثاق الأمم المتحدة، ورفض أية اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي الأصيل والحصري في الانتفاع بموارده ووفقًا لإرادته بأية صورة.

كما شدد شكري على أن مصر لن تألو جهدا في دعم دولة الصومال في هذا الظرف الهام، اتصالا بالعلاقات التاريخية بين البلدين وعمق أواصر الترابط على المستويين الشعبي والرسمي، حيث يجرى التنسيق لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، وبما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه.

وثمن وزير الخارجية اجتماع اليوم، وما يمثله ذلك من رسالة واضحة مفادها وقوف الدول العربية بجانب الصومال فى مواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من سيادة دولة عربية على أراضيها، مع ضرورة البناء على ذلك في خطوات لاحقة في مختلف المحافل ومع الأطراف المعنيين للتعبير عن موقف مُماثل التزامًا بقواعد القانون الدولي واتساقًا مع المواثيق المؤسسة لتلك المُنظمات.