الضمانة الأمريكية وسيلة مطروحة لجذب المستثمرين لإصدارات الدين الدولية
تداولت أنباء عن طرح مسؤلون مصريون على الإدارة الأمريكية إمكانية الحصول على ضمانة أمريكية لطرح سندات دولية للمستثمرين الأجانب، وذلك نتيجة الضغوط التي تواجها الحكومة بسبب تراجع السيولة الدولارية في البلاد.
مصر تسعى للحصول على ضمانة أمريكية لطرح سندات دولية
هذه الانباء أشارت إلى أن ااوفد الحكومي رفيع المستوى الذي زار واشنطن مؤخرًا، وضم وزيري المالية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي،ناقش الأمر في الاجتماع الذي عقده مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وهي ضمانة من شأنها منح مصر مرونة أعلى في تسعير الفائدة، وتمنحها إمكانية إصدار سندات بعائد أقل.
شهدت السوق المصرية منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا خلال الفترات الماضية خروج أمول ساخنة من البلاد تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، حيث أنها تسبب بمشاكل كبري في السوق، مما أدي إلي زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الموزاية بأكثر من 90% عن السوق الرسمي حيث أنه يقترب في الوقت الحالي لـ60 جنيهًا مقابل 31 جنيه في السوق السوداء.
وقال خبراء مصرفيون، إنه من ضمن الأسباب التي وجهت مصر لطلب الضمانة الأمريكية لطرح سندات دولية هو الخروج من مؤشر جي.بي مورغان، وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية، الذي أثر سلبًا على جذب المستثمرين من الخارج للسوق المصرية.
وأضافوا أن تلك الخطوة ستمنح للدولة المصرية مرونة بشكل أكبر خلال العام الجاري في تسعيرالفائدة، وتمنحها إمكانية إصدار سندات بعائد أقل.
قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن الضمانة الأمريكية التي تسعي لها مصر لطرح سندات دولية ستضمن للمستثمرين في كافة دول العالم قدرة مصر على استعادة تلك السندات، مما يساهم في زيادة أقبال المستثمرين.
وأضاف أن الدولة المصرية ستلجأ لإصدار السندات بضمانة أمريكية نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية من عدة مؤسسات دولية، حيث أن ذلك ساهم في عدم قابليه ضخ المستثمرين بضخ أموال بالعملات الأجنبية عبر الاصدرات الدولية التابعة لمصر.
تخفيض التصنيف الائتماني سبب رئيسي للجوء مصر لوسائل أخري بالعملات الأجنبية
وأوضح أنه بسبب ذلك التخفيض قررت الحكومة اللجوء إلي وسائل أخري بالعملات الأجنبية، لتمويل عجز الموزانة العامة للدولة، إضافة إلي توفير سيولة دولارية جديدة للمصانع والشركات للاستيراد.
ولفت إلي أن استبعاد مصر من بنك جي.بي مورغان لسلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الماضي أثر بنسبة كبيرة على شهية المستثمرين لدخول السوق المصرية.
وتابع البيه، أن مؤشر جي.بي مورغان قرر خروج مصر على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية إلي الخارج التي أبلغ عنها مستثمرون خلال الفترات الماضية.
وأكد أن الضمانة التي ستتحها إدارة الخزانة الأمريكية ستمنح مرونة كبيرة للسوق المصرية خلال العام الجاري في تسعيرالفائدة، وتمنحها إمكانية إصدار سندات بعائد أقل.
وأضاف أن مصر أبقت نهاية ديسمبر الماضي على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع، حيث أن مصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
وذكر أن خروج مصر من الممكن بأن يتسبب صعوبات كبيرة خلال الفترة المقبلة لطرح سندات جديدة في الأسواق الدولية أو داخليا بالعملة الصعبة في حالة عدم وجود ضمانة من أحد الدول الكبري.
وفي سياق متصل قال خبير مصرفي في أحد البنوك الخاصة، ضمانة وزارة الخزانة للسندات الدولية التي تخطط مصر أطلقها خلال الفترة المقبلة، سيكون لها تأثير إيجابي على جذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح أنه خلال الفترات الماضية عانت الدولة المصرية من خروج أكثر من 20 مليار دولار بسبب الحرب الروسية الاوكرانية التي ألقت بظلالها وأثرت سلبًا على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وأكد أنه لايوجد شيئ مطلوب من الحكومة المصرية لتنفيذ الضمانة الأمريكية على السندات الدولية الأ وهو استراد أموال المستثمرين مرة أخري بالعملة الأجنبية بعد إنتهاء المدة إضافة إلي العائد.
وأشار إلي أن الدولة المصرية ستستعين بأمريكا مصر لتحصل على ضمانة بسبب مشاكل تحويل النقد الأجنبية إلي الخارج، وخروج مصر من مؤشر جي.بي مورغان، إضافة إلي تخفيضات المؤسسات الدولة في الأونة الأخيرة.
مصر طرحت سابقًا صكوكًا إسلامية بقيمة 1.5 ملياردولار
يذكر أن آخر طروحات مصر في الأسواق الدولية من خلال بورصة لندن كانت طرح صكوكًا إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار لكن بفائدة قاربت على 11%.
وتصل أرصدة السندات الدولية لمصرالمقومة بالدولار نحو 33.96 ملياردولارفي الوقت الحالي (بحسب بيانات وزارة المالية)، بخلاف سندات مقومة باليورو قيمتها الأسمية تعادل نحو 4 مليارات دولار.
وأوضح أن الحكومة ستلجأ إلى مضاعفة الفائدة لتعويض المستثمر الأجنبي على مخاطر عدم قدرته على تحويل أمواله للخارج، واضطراره لتحويل العملة من الداخل إلى الخارج على أساس سعر الصرف السائد في السوق السوداء والتي تجاوز حاجز 58 جنيها للدولار، مقابل 31 جنيها للدولار في السوق الرسمية.
وتابع:"تجاوز الفارق بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية نحو 90% وهو ما لم يحدث في تاريخ مصر من الانفتاح الاقتصادي في السبعينات إلى قبل بضعة أشهر وكانت تبلغ في المتوسط نحو 15 - 20%.
وأشار إلى أن وثيقة التوجهات الاقتصادية للدولة للفترة من 2024 إلى 2030، تركز على استبدال الدين قصير الأجل بديون طويلة الأجل دون التطرق لخطط أو آليات سداد تلك الديون.
وكانت مصادر كشفت لأحد الصحف المحلية، بأن مصر تسعى للحصول على ضمانة أمريكية تمكنها من العودة لأسواق الدين الدولية في ظل الصعوبات التي تواجهها في الوقت الحالي، وتُعاني مصر أزمة عملة منذ حرب روسيا وأوكرانيا؛ نتيجة تدفق ما يزيد على 20 مليار دولار للخارج، في وقت ينكشف اقتصادها بنحو 56% على مخاطر العملة نتيجة فاتورة الاستيراد المرتفعة، بحسب تقديرات وثيقة بحثية صادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بخلاف جدول سداد الديون الخارجية المرتفعة.
ودفع الخلل بين الموارد والاحتياجات الدولارية مؤسسات التصنيف الدولي الثلاث لخفض تصنيف مصر بما يعكس مخاطرها، وانعكس ذلك على أسعار تكلفة التأمين على ديونها السيادية لتسجل حاليًا 12.4% مقابل نحو 2.8% قبل الأزمة.
وقالت المصادر، إن الوفد الحكومي رفيع المستوى الذي زار واشنطن مؤخرًا، وضم وزيري المالية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، ناقش الأمر في الاجتماع الذي عقده مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.
وأضافت أن الضمانة ستمنح مصر مرونة أعلى في تسعير الفائدة، وتمنحها إمكانية إصدار سندات بعائد أقل، وقالت إن مصر لم تتلق ردًا بعد من الجانب الأمريكي.
كما أن قيمة الضمانة وتوقيت إصدار السندات لم يتحددا بعد، ولجأت مصر لتأمين ضمانات من المؤسسات الدولية للحصول على تمويلات بفائدة أقل، وحصلت على ضمانة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية لتغطية سندات الباندا، فيما حصلت على ضمانة مؤسسة أفريقيا للتمويل لطرح سندات الساموراي.
ورغم نجاح مصر في طرح سندات العام الماضي، لكنها كانت بقيم صغيرة وبالعملات الآسيوية، فيما تتطلع الدولة لطرح سندات طويلة الأجل تسدد من خلالها خدمة الدين الخارجي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بحسب الوثيقة البحثية الصادرة للاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
