محتجون في تل أبيب يطالبون بتغيير حكومة رئيس الوزراء نتنياهو

احتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، السبت، للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ يتهمونه بسوء إدارة الأمن القومي مطالبين بإجراء انتخابات جديدة.

حكومة رئيس الوزراء.. الدعوات تتزايد لتغيير القيادة رغم من عدم وجود ما يشير إلى أن منصبه معرض لتهديد وشيك

وتوقفت الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء التي عصفت بالبلاد لأشهر في العام الماضي عقب الهجوم الذي شنته (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. ونُحيَت الخلافات السياسية جانبًا مع دعم الإسرائيليين للجيش ولأسر من قُتلوا أو احتُجزوا رهائن.

لكن مع دخول الحرب المدمرة في غزة شهرها الرابع وإظهار استطلاعات الرأي تراجع الدعم لحكومة رئيس الوزراء نتنياهو، تتزايد الدعوات لتغيير القيادة على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن منصبه معرض لتهديد وشيك.

وانعكس هذا على الإقبال على الاحتجاج، مساء السبت، في ميدان بوسط تل أبيب شهد العديد من احتجاجات العام الماضي.

ومع أن الحشد كان أصغر بكثير من الحشود التي خرجت في العام الماضي، فقد ضم عدة آلاف قرع كثير منهم الطبول وهتفوا للتعبير عن استيائهم ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية.

وقالت نوآم علون: "الحكومة التي تخلت عنا في السابع من أكتوبر لا تزال تتخلى عنا كل يوم منذ ذلك الحين، هؤلاء من تم إجلاؤهم من (الحدود) الشمالية والجنوبية وعائلات الضحايا وجنود الاحتياط والرهائن". وقُتل شقيق علون، وهو جندي، في أثناء محاولته القضاء على مسلحي حماس في بلدة إسرائيلية.

وأضافت علون من على المنصة "القوة في أيدينا للتغيير والإصلاح. يجب أن تغادر هذه الحكومة. الآن!".

ورد الحشد بالهتاف "الآن! الآن!".

ومع ظهور الانقسامات بين أعضاء حكومة الحرب، فإن نتنياهو عازم على البقاء في السلطة.

وعرض زعماء المعارضة تشكيل حكومة وحدة لا يقودها نتنياهو لكن لم تحظ هذه التحركات بأي قبول.

حكومة رئيس الوزراء.. عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» تحتج أمام منزل نتنياهو
 

في نفس الصدد، تجمَّع أقارب رهائن تحتجزهم حركة حماس في غزة يحتجون، اليوم، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، للتعبير عن احتجاجهم.

وأعربوا عن إحباطهم إزاء عدم إحراز الحكومة، على ما يبدو، تقدمًا في إطلاق سراح أكثر من 100 أسير مع استمرار الحرب في غزة.

وتشكّل هذه الاحتجاجات ضغطًا على نتانياهو من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة لتحرير المحتجزين.

وقالت مجموعة تمثل عائلات الرهائن إنهم «توسلوا لمدة 105 أيام»، ويطالبون الآن الحكومة بإظهار القيادة واتخاذ خطوات جريئة لإطلاق سراح الرهائن.

ووصف أحد أعضاء مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي وقف إطلاق النار بأنه السبيل الوحيد لتأمين إطلاق سراحهم، وهو تعليق ينطوي على انتقاد لاستراتيجية إسرائيل الحالية.

وكان الاحتجاج خارج منزل رئيس الوزراء وتصريحات قائد الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من بين علامات الصراع المتزايد في إسرائيل حول اتجاه الحرب في شهرها الرابع. وقال نتانياهو إنه سيسعى لتحقيق «النصر الكامل» على حماس، لكنه لم يوضح كيفية تحقيق ذلك.

واتهمه منتقدوه بمنع إجراء نقاش على المستوى الوزاري حول سيناريو ما بعد الحرب في غزة، زاعمين أن نتانياهو يماطل على أمل تجنب الصراع الذي قد يؤدي إلى تفكك ائتلافه اليميني الحاكم.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق، أن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بدون ضغط عسكري.

وقال، في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: «لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة دون ضغط عسكري، ولن نتمكن من تحرير جميع الرهائن دون ضغط عسكري».

حكومة رئيس الوزراء.. إسرائيل تمثل أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية
 

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، جلسات استماع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.

وتبادلت جنوب أفريقيا وإسرائيل الاتهامات عشية أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين خلال هجومها على غزة.

والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضًا.

وستتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيًا مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعوامًا.