مصرفيون يتوقعون استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 25% من تمويلات البنوك خلال 2024
وافق البنك المركزي على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة الـ25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2024.
وقال خبراء مصرفيون، إن كافة البنوك ستنتهي خلال عام 2024 من الوصول إلي النسبة المطلوبة من البنك المركزي المصري، حيث أن ذلك القطاع يساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، لأنه يمثل نحو 65% من هيكل الاقتصاد القومي.
وأضافوا أن القطاع المصرفى نجح خلال السنوات الماضية فى جذب شريحة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أن تلك المبادرات سهلت على البنوك ضخ تمويلات بشكل أكبر للقطاع.
المركزي يمنح البنوك فرصة لاستيفاء نسبة المشروعات الصغيرة
ويقول أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن عدد كبير من البنوك نجح خلال العام الماضي في الوصول للنسبة المطلوبة من البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن عام 2024 سيشهد طفرة كبيرة في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل كافة البنوك للنسبة المطلوبة الـ25%.
وأضاف أنه لا يوجد أي معوقات قد واجهت البنوك خلال السنوات الماضية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن أغلب البنوك كثفت تواجهها بشكل كبير لضخ تمويلات كبيرة في ذلك القطاع.
وأكد أن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنه يدخل في كافة الصناعات الكبري التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الراهنة، كما أنه يمثل الآن نحو 65% من هيكل الاقتصاد القومي، لأفتًا إلي أن مع دخول السوق الغير رسمي بالكامل سترتفع تمويلات البنوك لذلك القطاع بنسبة كبيرة.
وأشار إلي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح القطاع الواعد للسوق المصرية خلال السنوات المقبلة،
واوضح أن رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيم الاداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربع التنمية من: الدولة باجهزتها المختلفة - والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري - والمؤسسات التمويلية سواء المحلية او الدولية - ومؤسسات المجتمع المدني لابتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبي احتياجات المستثمرين من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى أن المصرف المتحد يستهدف الوصول بالمحفظة إلى 25% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المحرك الأكبر لعجلة الاقتصاد.
وذكر أن القطاع المصرفى نجح فى جذب شريحة كبيرة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن شركات التمويل كان لها موقف بارز ضم تلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة القطاع الرسمى وذلك لأن تلك الشركات على علاقة قوية بتلك الشركات إضافة أن لديها القدرة للوصول إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموجودة بالقرى والنجوع.
وفي سياق متصل قال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى سابقًا، إن إلزم البنوك في القطاع المصرفي المصري بوصول تمويلاتها في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ25% من إجمالي محفظتها الائتمانية سيساهم دفع الاقتصاد المصري.
وأضاف أنمبادرات البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة فى نهاية 2015 وأوائل 2016 تعد بمثابة نقطة فارقة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادى، لاسيما فى ظل الحاجة المتزايدة لخلق فرص العمل ومواجهة مشكلة البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن مبادرات البنك المركزي المصري سهلت على البنوك خلال السنوات الماضية التعاون بشكل أكبر مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن البنوك ضحت تمويلات بشكل أكبر بسبب تلك المبادرات.وأشار أن القطاع المصرفى مستمر فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومن ثم فإن القطاع المصرفى مستمر فى الإقراض؛ فاستمرار المبادرة يعنى استمرار الإقراض.
شهية القطاع المصرفي مرتفعة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أن شهية القطاع المصرفى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مرتفعة جدًّا، خاصة بعدما تمكنت البنوك من الحصول على مكاسب وفوائد من جرّاء التسهيلات المقدمة لهذا القطاع.
كما أطلق البنك المركزي الحرية للبنوك في استيفاء جميع لضمانات التى تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر.
وكان البنك المركزي قد ألزم البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية، وتوجيه 10% لتموي الشركات والمنشآت الصغيرة.
