«خبراء الضرائب» تترقب اللائحة التنفيذية لحوافز السيسي للصناعات الاستراتيجية
تترقب جمعية خبراء الضرائب المصرية، إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية والإجرائية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعات الاستراتيجية، والتي سيصدرها مجلس الوزراء وذلك لتعميق الصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
حوافز الصناعات الاستراتيجية
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لمدة أقصاها 3 سنوات.
وأضاف "عبد الغني"، أن الحافز الثاني ينص على إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، بينما الحافز الثالث يقضي بإمكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة.
الرخصة الذهبية
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن الحافز الرابع هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بـ«الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، خلال عشرين يوم عمل فقط.
الثورة الصناعية
وأكد أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم والتي لا تركز على المشروعات التقليدية وإنما على الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا فائقة التطور.
المجتمع الصناعي
وأشار "عبد الغني" إلى أن المجتمع الصناعي يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة على تساؤلات ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة وموعد بداية الإعفاء الضريبي ومدى تمتع المشروعات القائمة في نفس التخصص بالامتيازات الضريبية، مؤكدًا أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال على وضع خطط مستقبلية للتنفيذ مما يعني ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات.
الهيدروجين الأخضر
ولفت مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هي التي تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور وتعمل بالطاقة النظيفة ولديها سوق تصديري واسع، مشيرًا إلى أنه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون لصناعات الهيدروجين الأخضر والأدوية والصناعات التحويلية التي تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي و66% من التجارة الخارجية وتستوعب 16% من حجم سوق العمل.
